صندوق النقد الدولي يحث بلدان إفريقيا على التوسع في التعامل بالعملات المشفرة

دعا صندوق النقد الدولي الدول الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى إلى زيادة مساحة تعاملاتها بالعملات الرقمية المشفرة والعمل على إلغاء حظر التعامل فيها اتساقاً مع النهج العالمي الصاعد في التعامل بهذا النوع من العملات.

وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي توجد ستة بلدان في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية تحظر التعامل في العملات المشفرة وهي الكاميرون وإثيوبيا وليسوتو وسيراليون وتنزانيا والكونغو، ووفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي كانت كينيا حتى منتصف 2021 من بلدان إفريقيا الأكثر تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة إلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا وهو العام الذي بلغ فيه حجم التعاملات بالعملات المشفرة عالمياً نحو 20 مليار دولار أمريكي شهرياً.

في السياق ذاته، أجرت مؤسسة ” يوجو اند كونسينسس ” الأمريكية المتخصصة في رصد حركة التعاملات على العملات الرقمية المشفرة دراسة استطلاعية كشفت فيها تصدر نيجيريا وجنوب إفريقيا قائمة بلدان القارة الإفريقية اهتماما ووعيا بالعملات الرقمية المشفرة خلال العام 2023 وهما يقعان في ترتيب متقدم على البرازيل في هذا الشأن.

وأجريت الدراسة على 15 ألف باحث تم استطلاع آراؤهم في العملات الرقمية ومدى وعيهم بها في 15 دولة منتقاة من قارات العالم ومن بينها إفريقيا وأمريكا اللاتينية وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 65 عاماً وتبين أن نسبة وعى النيجيريين والجنوب إفريقيين بالعملات المشفرة وصلت إلى 86% و65% على الترتيب.