قال صندوق النقد الدولي إنه ما زال التضخم مرتفعاً في مصر ولكنه في طريقه إلى الانخفاض.
وذكر الصندوق في تقرير أن الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
وأشار الصندوق إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.
ولفت الصندوق إلى أنه ما زال نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج السلطات المصرية.
ومن ناحيتها قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع”.
وانخفض معدل التضخم في المدن مصر في يونيو الماضي إلى 27.5% مقابل 28.1% في مايو السابق له.
