تراجعت صفقات الدمج والاستحواذ العالمية بما يقرب من 23% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بسبب اتجاه الاقتصادات الكبرى نحو رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم الذي قفز لمستويات قياسية في العديد من دول العالم وانهيار الأسواق المالية واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وذكرت وكالة ديالوجيك الأمريكية لأبحاث الأسواق المالية، أن قيمة صفقات الدمج والاستحواذ على مستوى العالم هبطت إلى نحو 2.3 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي بالمقارنة بنفس النصف من العام 2021، كما انخفض عدد الصفقات بنحو 20% لتنزل إلى 15 ألف و764 صفقة خلال نفس الفترة.
وبلغت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في العالم أكثر من 1.2 تريليون دولار خلال الربع الثاني من هذا العام بارتفاع 5.5% مقارنة بالربع الأول من نفس العام والذي بلغت فيه 1.1 تريليون دولار، بينما انخفض عدد الصفقات بأكثر من 17.5% لتهبط إلى 7122 صفقة خلال الربع الثاني ليسجل أقل عدد منذ 18 عامًا مع تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.
وبالنسبة لمناطق العالم فإن قيمة الصفقات في أمريكا الشمالية هبطت بنحو الثلث خلال النصف الأول من العام الجاري ولكنها ما زالت تشكل نحو 47% من قيمة صفقات الدمج والاستحواذ العالمية بينما شهدت الصفقات في أوروبا انتعاشًا خلال الربع الثاني بارتفاع قيمتها بأكثر من 24% غير أنها انخفضت عن بقية مناطق العالم خلال الربع لأول بسبب غزو روسيا لأوكرانيا منذ 24 فبراير.
ولكن صفقات الدمج والاستحواذ في أمريكا الشمالية استمرت تتراجع خلال الربع الثاني بسبب تنفيذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعدة ارتفاعات لأسعار الفائدة لكبح التضخم والحد من مخاوف الركود الاقتصادي، مما جعل الشركات تبتعد عن هذه الصفقات خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي هبطت من حيث العدد بنحو 36% لتنزل إلى 2098 صفقة و32% من حيث القيمة لتنحفض إلى 500.6 مليار دولار بالمقارنة بالربع الأول من هذا العام، بينما انخفضت قيمة هذه الصفقات خلال النصف الأول بنحو 33% لتهبط إلى 1.048 تريليون دولار مقارنة بنفس النصف من العام الماضي.
وظهر الوضع متقلبًا في منطقة آسيا حيث هبطت هذه الصفقات بين الربعين الماضيين بنحو 36% في شمال آسيا بسبب إغلاقات الأنشطة الاقتصادية التي نفذتها الصين للحد من انتشار العدوى من متحورات فيروس كورونا التي انتشرت في العديد من المدن الصناعية الكبرى مثل شنغهاي وبكين مما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريدات ونقص إنتاج العديد من الشركات وانخفاض مبيعاتها.
وعلى العكس من ذلك زادت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في أستراليا بنحو مرتين ونصف بفضل بيع شركة رامسي هيلث كير للرعاية الصحية بنحو 21 مليار دولار في أبريل الماضي بينما صعدت قيمة هذه الصفات في الهند بنحو 400% من الربع الأول إلى الثاني نتيجة الصفقات الكبرى بين البنوك الهندية بينما بلغت حصة الشرق الأوسط 3% وأمريكا اللاتينية 2% ونفس النسبة لليابان وجنوب شرق آسيا.
ومن ناحية القطاعات على مستوى العالم سجلت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بين شركات التكنولوجيا 28% بين الشركات المختلقة لتسجل أعلى نسبة وبعدها شركات العقارات بنحو 10% ثم شركات الخدمات المالية بنسبة 9% والنقل والمواصلات وكذلك شركات الرعاية الصحية بأكثر من 8% لكل منهما بينما شركات المرافق والطاقة حققت 5% وشركات الاتصالات أكثر من 3.5% ونحو 3.2% لشركات البترول والغاز الطبيعي.
