صفقات الاندماجات والاستحواذات تسجل 42.6 مليار دولار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا النصف الأول
كشف تقرير إرنست ويونج (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تسجيل 359 صفقة في النصف الأول من العام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 42.6 مليار دولار
وأشار التقرير أن عدد صفقات الاندماج والاستحواذ ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي المستمر بعد انحسار جائحة كورون في جميع أنحاء المنطقة، وارتفاع أسعار النفط، والثقة المتزايدة بأداء الشركات
كما أظهر التقرير أيضاً أن صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية المعلنة شكلت 48% من إجمالي عدد الصفقات، بينما شكلت قيمتها 33% من القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة في المنطقة في النصف الأول من عام 2022.
وأوضح أنه على الرغم من أن تقلب أسعار النفط وعدم التيقن الاقتصادي والاضطرابات في الأسواق العالمية أثر بشكل هامشي، إلا أن نشاط الصفقات كان مدفوعاً بشكل كبير بأداء الأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية.
ومثلت صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 35% من إجمالي عدد الصفقات المعلنة في النصف الأول من عام 2022 و38% من قيمتها.
الإمارات تتصدر دول المنطقة في صفقات الاندماج والاستحواذ
وعلى صعيد الصفقات المحلية للأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية، أوضح التقرير أن الإمارات طانت الوجهة الأكثر جذباً لهذه الصفقات مع 18 صفقة، بينما كانت السعودية مصدراً للعدد الأكبر من الصفقات مع تنفيذ 27 صفقة.
وكشف التقرير أيضاً أن الصفقات التي تشترك فيها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة سجلت قيمة إجمالية بلغت 16.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، وهو ما يمثل 40% من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها.
ويشير انخفاض قيمة الصفقات التي تقودها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة من معدل 62% في السنوات السابقة إلى 40% إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الصفقات الإقليمية.
وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY، أنه على الرغم من حالة عدم التيقن الاقتصادي العالمية، إلا أن المسار الإيجابي لنشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستمر، حيث تواصل أجندات التنويع الاقتصادي التي أطلقتها الحكومات تعزيز الاهتمام بالصفقات الاستراتيجية.
أضاف أن الإصلاحات المالية، لا سيما في الإمارات والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، على زيادة شهية المستثمرين. وفضلاً عن ذلك، تساهم المبادرات التي تقودها الحكومات في مختلف المجالات بدعم بيئة الشركات الناشئة المزدهرة في المنطقة، والتي تزيد من نشاط الصفقات.”
الإمارات ومصر والسعودية والمغرب وسلطنة عُمان أهم خمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة الصفقات
تصدرت دولة الإمارات قائمة البلدان الخمسة الأكثر جذباً للصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهدت تسجيل 105 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 14.2 مليار دولار.
وأشار التقرير أنه تم تنفيذ 65 صفقة في مصر بقيمة 3.2 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بـ 39 صفقة بقيمة 2.8 مليار دولار، والمغرب بـ 18 صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار، وسلطنة عُمان بـِ 10 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 0.7 مليار دولار.
قطاع النقل والمنتجات الاستهلاكية والاتصالات والعقارات والطاقة والمرافق أهم 5 قطاعات فرعية مستهدفة بالصفقات
واصلت دول مجلس التعاون الخليجي تنويع اقتصاداتها بعيداً عن أعمال النفط والغاز، في ظل التقلبات في أسعار السلع الأساسية والضغوط التضخمية. ونتيجة لذلك، استمرت قطاعات مثل النقل والمنتجات الاستهلاكية والاتصالات والعقارات والطاقة والمرافق في الاستحواذ على نصيب الأسد من الاستثمارات.
من جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY، إن أهم ما ميّز سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2022 هو انخفاض الاعتماد على الصفقات التي تقودها مؤسسات مرتبطة بالحكومة، إذ تصدر القطاع الخاص مشهد إبرام الصفقات في المنطقة، الأمر الذي يعكس الأسس الجذابة، ووفرة السيولة، وإعادة تقييم الشركات ذات النمو الأطول مدة.
الصفقات المحلية
وشهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2022 تسجيل 173 صفقة محلية بقيمة إجمالية بلغت 13.9 مليار دولار. واستحوذت ثلاث صفقات على حوالي 41% من إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المحلية.
وفي سياق متصل، استحوذت شركة غذاء القابضة على شركة تموين لإدارة الشركات في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.
كما استحوذت شركة كيو القابضة على شركة ريم للاستثمار مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي. واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 16.8% من أسهم شركة المملكة القابضة مقابل 1.5 مليار دولار.
وكانت أهم خمسة قطاعات فرعية من حيث قيمة الصفقات المحلية المعلنة: العقارات مع صفقات بقيمة 3.3 مليار دولار المنتجات الاستهلاكية مع صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار، والبنوك وأسواق رأس المال مع 2.4 مليار دولار، وإدارة الأصول بصفقات قيمتها 1.5 مليار دولار، وقطاع وسائل النقل الأخرى بصفقات قيمتها 0.8 مليار دولار.
الصفقات الواردة
أدى ارتفاع أسعار الطاقة وتنفيذ إصلاحات مناسبة للأعمال في المنطقة، بالإضافة إلى تخفيف قيود السفر إلى زيادة حجم الصفقات الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تسجيل 94 صفقة بقيمة 9.8 مليار دولار مقارنة بـ 62 صفقة في نفس الفترة من العام الماضي.
