كشفت بيانات رسمية، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 53%، على أساس سنوي.
وأوضح المركزي المصري في بيان أداء ميزان المدفوعات المصري، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية مارس 2022، مقابل 4.78 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وبحسب البيانات، شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعاً بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل تدفق للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار منها 4.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2022.
وجاء ذلك كمحصلة للآتي:
-ارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 2.6 مليار دولار منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.
-زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار.
-ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفية غير مقيمين بمقدار 189.8 مليون دولار لتسجل 643.5 مليون دولار.
-استقرار صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة عند نحو 3.5 مليار دولار.
وفي المقابل، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول المصري صافي تدفق للخارج بلغ 1.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر، مقابل نحو 322.5 مليون دولار صافي تدفق للخارج خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وجاء ذلك محصلة للآتي:
-ارتفاع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتصل إلى 5.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية مارس 2022، مقابل 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
– انخفاض إجمالي التدفق للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليقتصر على 3.8 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
