كشف أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المصري، أن صادرات القطاع بلغت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 نحو 6 مليار دولار، بما يمثل 20% من إجمالي صادرات مصر غير النفطية.
وتوقع أبو المكارم وصول صادرات القطاع إلي 8.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وأشار أبو المكارم إلي أن أكبر 10 دول مستوردة لصادرات القطاع حتى أغسطس 2024: تركيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، وسلوفينيا، وليبيا، والمملكة المتحدة، والمغرب بقيمة إجمالية تبلغ 3.071 مليار دولار بما يمثل نحو 53% من صادرات القطاع العالمية.
وأضاف أن المجلس يستهدف العديد من الأسواق الإفريقية خلال العام القادم يأتي علي رأسها كينيا، وغانا، والسنغال، وكوت ديفوار، وتنزانيا، وأوغندا، والمغرب، وليبيا، ونيجيريا.
وذكر أبو المكارم أن إجمالي الناتج الصناعي للقطاع تجاوز 65 مليار دولار في عام 2023، وتجاوز إجمالي الاستثمار التي تم ضخها خلال 2023 نحو 581 مليون دولار.
وأكد خالد أبو المكارم أن قطاع الصناعات الكيماوية هو الحصان الأسود للاقتصاد المصري، مشيرا إليه بأنه الرهان الرابح إنتاجا وتصديرا.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي ينظمها البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بشأن الاستثمار والتجارة لكبرى شركات الكيماويات والأسمدة المصرية.
وأشار رئيس المجلس إلي أن اجتماع اليوم يهدف إلى تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية من خلال توفير منصة لاستكشاف فرص الاستثمار ، وإقامة شراكات وتحالفات استراتيجية، وتحديد مسار نحو النمو المستدام.
وأكد أبو المكارم على أهمية هذا التعاون لاستكشاف الاتجاهات الحديثة في الصناعة وتحديد الأسواق الجديدة التي يمكنها دفع قطاع الصناعات الكيماوية إلى آفاق أوسع.
وأوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية يحظي بدعم واضح من قبل الحكومة وهو ماساهم في الطفرة التي شهدها القطاع مؤخرا. والذي يضم العديد من القطاعات الفرعية (البلاستيك والمطاط والورق والكرتون والمنظفات والزجاج والأسمدة وإعادة تدوير النفايات والدهانات والأحبار والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية).
وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات الكيماوية المصرية، إن حجم استثمارات القطاع تصل لنحو 40 مليار دولار، بينما تتراوح حجم صادرات القطاع ما بين 8- 10 مليارات دولار.
وأضاف الجبلي أن اللقاء يستهدف مناقشة التعاون ما بين القطاعات الكيماوية والبنك باعتباره قطاع واعد نظرا لوجود العديد من الخامات في مصر يمكن استغلالها وتحقيق قيمة مضافة لها مثل الرمل بصناعة الزجاج، والفلسبار، والفوسفات بصناعة الأسمدة.
ونوه الجبلي بأن صناعة الأسمدة ستواجه مشكله كبيرة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع اتجاه الدول الأوروبية لتطبيق حدود الكربون والبصمة الكربونية “سبام” بحلول 2026، لذا فإن الوقت المتاح للتوافق مع تلك الاشتراطات يعد محدودا، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يكون أحد آليات التعاون مع البنك لتوفير التمويل للقطاع.
وأكد عبد الرحمن دياو المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في مصر إن التنمية الحقيقية للقطاع الصناعي تشكل أولوية كبرى للبنك وتعد الصناعات الكيماوي، وإنتاج الأدوية، والأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي مجالات ذات أهمية كبيرة في تنمية الأعمال والتعاون مابين البنك والقطاع الخاص في مصر.
وأوضح دياو أنه يتم دعم البنوك التجارية المحلية لتمويل وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل والنمو في مصر، مضيفا أنه يتم العمل بشكل وثيق مع الشركاء والمؤسسات الشقيقة في التمويل المشترك حيثما دعت الحاجة.
وأضاف دياو أن البنك دعم العديد من مشاريع الطاقة ومول بشكل منفصل العمليات القائمة على وضع السياسات اللازمة لدعم قدرة القطاع الخاص على المنافسة.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بإمكانية الوصول إلى 500 مليون دولار سنويًا لتمويل المشروعات الخاصة والعامة، مؤكدا علي استمرار التعاون مع الشركاء المحليين مثل اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية لتوفير حلول مالية وغير مالية للقطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضح أن أهداف الاستراتيجية الرئيسية بين عامي 2022 و2026 تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي ومرن من خلال تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل، من خلال تعزيز التصنيع وتطوير سلاسل القيمة، ودعم تنمية المشاريع مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز ربط البنية التحتية الإقليمية لتعزيز التكامل الاقتصادي لمصر في السوق العالمية.
وتابع أن الأولوية الثانية تتمثل في بناء القدرة على الصمود لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وكفاءة الطاقة، وسوف يستهدف دعم البنك قطاعات اقتصادية مختلفة بما في ذلك قطاعات الصناعة والنقل والمياه والطاقة.
واستعرض دياو خلال المائدة اهداف البنك، منوها بأن البنك يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في مختلف أنحاء القارة، ويضم البنك 80 دولة عضوًا، بما في ذلك 54 دولة في أفريقيا (الدول الأعضاء الإقليمية).
ونوه بأن أجندة التنمية لدى البنك تتمثل في تقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التحويلية التي من شأنها الحد بشكل كبير من الفقر من خلال النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما ينفذ البنك برامجه من خلال استراتيجية مدتها عشر سنوات 2023-2033 وخمسة مجالات ذات أولوية عالية، وهي: إنارة أفريقيا وتوفير الطاقة لها، وإطعام أفريقيا، وتصنيع أفريقيا، وتكامل أفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا.
وقالت الدكتورة غادة أبو زيد المنسق الرئيسي لبرامج التنمية الصناعية والتجارية بالبنك الأفريقي للتنمية، إن مصر تعد ثاني أكبر اعضاء البنك الأفريقي للتنمية.
وأكدت أن مصر من الأسواق الهامة للغاية للبنك ليس فقط لكونها أحد اعضاءه بل لما تجده الصناعة من دعم من قبل الحكومة المصرية وحاجتها للتمويل لزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
وأشارت أبو زيد إلى أن الاشكالية التي تواجه البنك تتعلق بعدم ايجاد مشروعات قابلة للتمويل على الرغم من وجود محفظة للتمويل مخصصة لمصر تقارب 500 مليون دولار سنويا وذلك للقطاع الخاص والعام.
وأوضحت أن قيام البنك بتنظيم تلك الفعاليات من أجل اللقاء مع الشركات المصرية في القطاعات المستهدفة لاستعراض الأدوات المالية للبنك والشروط غير المالية وكذلك التعرف على احتياجاتهم التمويلية.
ونوهت بأن المائدة المستديرة تجمع خبراء القطاع الخاص في البنك الأفريقي للتنمية مع 30 شركة مصنعة وأصحاب المصلحة الآخرين لمناقشة فرص التعاون لدعم تعزيز قطاعات الصناعة الكيماوية والأسمدة. وسيتعرف المشاركون على الدعم المالي وغير المالي الذي يقدمه البنك للتنمية الصناعية والتجارية.
كما ستتضمن المائدة عروضًا تقديمية من وحدة القطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي لتسليط الضوء على شراكاتها الجديدة ومنصة تنسيق المانحين (منصة حافز).
وستستفيد المائدة المستديرة من مساهمات خبراء التجارة في البنك الأفريقي للتنمية ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وممثل الخدمات التجارية المصرية في أفريقيا، بشأن المبادئ التوجيهية العملية والحلول التجارية لتعزيز التجارة البينية لمصر مع الدول الأفريقية الأخرى.
وأكد دكتور تامر طه مستشار وزيرة التعاون الدولي على وجود فرص عديدة للتعاون مابين القطاع الخاص المصري في هذا قطاع الصناعات الكيماوية والبنك الإفريقي.
وأكد أن هذا القطاع مهم جدًا لأفريقيا والأمن الغذائي الأفريقي، خاصة الأسمدة التي تعد أيضًا أحد ركائز مصر الصناعية.
وقال إن هناك تركيز من قبل الوزارة علي دعم القطاع الخاص في خطتها خلال الفترة من 2024-2027 الاستراتيجي.
وسلط تامر الضوء على أهمية شركاء التنمية وليس فقط البنك الأفريقي، مشيرا إلى أن مصر لديها محفظة مهمة معهم تزيد عن 7.8 مليار دولار أمريكي بما في ذلك 1.1 مليار دولار أمريكي معروضة للقطاع الخاص وهو مبلغ كبير.
وقال إن هناك العديد من الآليات التمويلية المتاحة للقطاع الخاص إلا أن هناك فجوة معلوماتية تمنع هذه المعلومات من الوصول إلى المستفيد المناسب ولهذا السبب نحن نعمل بجد في الوزارة لتوفير هذه المعلومات لأنه وفقا لدراسة أعدت حول العائد من هذة التمويلات المتاحة فقد اكتشف أن كل دولار يتم توفيره كتمويل ينتج عنه عائد يصل إلي ٤ دولارات.
وقال طه إن منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2023 من شأنها توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالتمويل الإنمائي الميسر للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تتبع صفقات القطاع الخاص مع شركاء التنمية.
واستعرض الوزير مفوض تجارى دكتور خالد ميلاد رزيق مجالات التعاون التي يتدخل فيها التمثيل التجارى المصري لتنمية وزيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلي أهمية قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والذي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار .
وأشار ميلاد إلي الدور الذي تقوم به المكاتب التجارية المصرية في الدول الإفريقية للترويج لصادرات هذا القطاع الهام ودعم جهود المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وتجمعات رجال الأعمال المهتمة بهذا القطاع فضلا عن توفير البيانات والمعلومات لأسواق الدول الإفريقية وسبل نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق تلك الدول بالإضافة إلي مناخ الأعمال والاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية في تلك الدول.
