أكدت لينكا ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا لدي القاهرة إن بلادها تعتبر مصر أحد الشركاء الرئيسيين لها في المنطقة العربية وفي إفريقيا، وكذلك عضوا مهما في المجتمع الدولي في ضوء مساهمتها الكبيرة في استقرار المنطقة التي تعاني حاليا من الأزمات.
وقالت ميهاليكوفا ، إن مصر مازالت الشريك الاقتصادي الأكثر أهمية لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها مركزا إقليميا وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، يمكن لمصر أن تكون بوابة لإفريقيا لمنتجاتنا وفي الوقت ذاته إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا، مشيرة إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بالذكري الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أول يناير عام 1993 وافتتاح سفارة سلوفاكيا بالقاهرة،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأفادت بأن سلوفاكيا تحافظ علي الحوار السياسي النشط مع مصر وتشجع الزيارات المتبادلة كدعامة أساسية لبناء العلاقات الممتازة والحفاظ عليها، مشيرة إلى لقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيجر في قمة دول الفيشجراد (في 4) في العاصمة المجرية بودابست في أكتوبر الماضي.
وقالت إنه من المتوقع مشاركة وفد سلوفاكي رفيع المستوي في الاجتماع الوزاري الذي يتم الإعداد له حاليا بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي و الذي سيعقد في القاهرة في أكتوبر المقبل.
وقالت إنه من المتوقع مشاركة زوزانا تشابوتوفا رئيسة سلوفاكيا في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب- 27)، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل لبحث قضايا تغير المناخ وحماية البيئة التي تعتبر من أولوياتنا.. مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر بين القادة والبحث عن حلول حول سبل التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
وشددت على ضرورة وضع خطط لمعاجلة حالة الطوارئ المناخية وتشكيل اقتصاد القرن الواحد العشرين نحو اقتصاد نظيف وأخضر وصحي وآمن، وأكثر مرونة في الوقت الذي تسعي فيه الدول نحو التعافي من الآثار السلبية لوباء (كوفيد -19).
وأعربت عن اعتقادها بأن التوصل إلى حلول لأزمة المناخ يجب أن يكون متزامنا مع التعاطي مع ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص الإمدادات، فضلاً عن تهديدات ندرة الغذاء والمياه وأن تسن الدول تشريعات للتعامل مع المناخ، مثل ما قامت به مصر التى حدثت خطتها المناخية، مشيرة إلى أن بلادها سنت قانوناً يحدد طرقاً للقضاء على الانبعاثات الضارة بحلول عام 2050 بهدف التوصل إلى عصر الحياد الكربوني.
وعن التعاون الاقتصادي أوضحت ميهاليكوفا أنها تسعي إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر، في المجالات التي تعد سلوفاكيا رائدة فيها كالهندسة والتصنيع خاصة السيارات، وكذلك مجالات الطاقة والبحث والتنمية الصناعية وأمن البيانات والكمبيوتر والملاحة والسفر وتكنولوجيا التعليم والخدمات والإنشاءات.. معربة عن أملها في تنظيم قريبا بعثة لوفد رجال الأعمال السلوفاكيين لمصر لبحث إمكانيات التعاون المشترك.
وأكدت على أهمية التوصل إلى اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وكذلك اتفاقية التعاون الاقتصادي بين وزارتي الاقتصاد في كلا البلدين، مشددة على ضرورة استئناف المفاوضات على مستوي الخبراء خلال الفترة المقبلة بعد تباطئها نتيجة لتفشي فيروس كورونا.
وقالت إن التعاون الثنائي يرتكز غالبا على نشاط الاستيراد والتصدير المباشر، وهناك بالفعل شراكات تجارية ومكاتب تمثيل للشركات السلوفاكية في مصر، مضيفة أن الصادرات المصرية لسلوفاكيا بلغت نحو 86ر278 مليون يورو عام 2021، بالمقارنة ب19ر194 مليون يورو عام 2020، بينما وصلت صادرات سلوفاكيا لمصر نحو 42ر307 مليون يورو بالمقارنة ب83ر178 مليون يورو عام 2020.
