اكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى”B” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري “Stable Outlook” للمرة الرابعة علي التوالي منذ بدء جائحة كورونا، يعد شهادة ثقة إضافية في صلابة وتنوع الاقتصاد المصري.
وقال محمد معيط، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن قرار “ستاندرد آند بورز” يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن مؤسسة “ستاندرد أند بورز” أشادت في تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات “الجائحة” الذي صاحبه مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات.
أضاف الوزير، أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” يعد ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، التي أعطت قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة.
وقال إن القرار يأتي في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقياً بلغ نحو 3.3% خلال العام المالي الماضي، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي المحققة في المنطقة رغم استمرار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية.
