كلف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس المحافظين بتوفير اللحوم والأضاحي والشوادر على مستوى المحافظات، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، خاصة اللحوم الحمراء.
كما وجّه مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين ، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة، والمتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن يرأسها أحد المسئولين المختصين؛ لمواجهة الأزمات والطوارئ، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي أحداث للتنسيق مع مركز إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.
كما شدد مدبولي على مراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة، على مدار اليوم، طوال فترة الإجازات بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات في مواقعهم خلال أيام العيد، وتفقدهم أعمال المرافق؛ للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أية أعطال قد تطرأ خلال تلك الفترة.
وقال رئيس الوزراء: “في إطار الاستعدادات التي تجرى حاليا لاستقبال عيد الأضحى، لابد من العمل على رفع درجات الاستعداد، مع إعداد وتجهيز الساحات والحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، بما يناسب كثافة الإقبال عليها، وتأمينها، مع الاهتمام بالشواطئ في المحافظات الساحلية وتوفير مختلف الخدمات المطلوبة”.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المرور المستمر من جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات اعتبارا من يوم الوقفة حتى آخر يوم لفترة الإجازات؛ للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني مع التصدي بمنتهى الحزم لأي تعديات بالمحافظات، وضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدي المرصودة، وعدم التهاون مع المعتدين.
كما كلف رئيس الوزراء باستمرار عمل وحدة المتغيرات المكانية خلال فترة إجازة العيد، وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بأية مخالفة.
وأشار وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إلى حصر قطع الأراضي المستردة (ولاية المحافظات) خلال الإزالات اليومية والإزالات في المهد والطلبات غير الجادة خلال الفترة الماضية، وموجات الإزالة، ورفض التقنين اعتبارا من عام 2017 حتى 31/5/2023.