قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن موضوع الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الموانئ مرتبطة بإنتاج السلع داخل البلد، مضيفا أن هدفنا هو إتاحة عودة تشغيل المصانع بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة؛ الأمر الذي سيؤدى إلى حالة اتزان و زيادة العرض، وبالتالي يحدث استقرارا في أسعار السلع والمنتجات.
وأضاف أن الموضوع الآخر وهي المعارض و المنافذ، وهي ستستمر حتى نهاية رمضان أى أكثر من ثلاثة أشهر و سننظر في استمرارها، كما أن هناك تخفيضات كبيرة في أسعار السلع ، مما يساعد في إحداث نوع من الاتزان بالأسعار ،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابع أن الاحتياطي بالكامل مخصص للحماية الاجتماعية، مبينا أن الموازنة الجديدة التى نعدها وسننتهي منها نهاية فبراير القادم الغالبية العظمى منها للحماية الاجتماعية، لأننا في ظرف عالمي شديد الاستثنائية والأولوية الأولى للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن خلال الفترة القادمة.
ومضى يقول: “إن أهم شيء هو توافر السلع ونكون قادرون على الدعم الجزئي وتقليل الفاتورة على المواطن، مضيفا أن العالم أجمع يتأثر بالزيادات الموجودة وغلاء الأسعار، والدولة المصرية بكل إمكانياتها تحاول بقدر الإمكان تقليل تبعيات هذه الأزمة على المواطن.
وأوضح أن الرقم الذي كان موضوعا كدعم للقمح في حدود 38 مليارا، ونحن سننتهي هذا العام في دعم بند القمح في الموازنة بـ 95 مليارا؛ ولم نقترب من سعر رغيف الخبز، وتحاول الدولة تحمل هذه الأسعار على عاتقها، إدراكا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
