اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة ، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستعراض الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي في إطار برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024.
وأشارت مرسي إلى أن الخطة تستهدف توجيه رسائل أساسية هي: توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الهشة في المجتمع المصري وتحسين أوضاعها المعيشية، وأن يكون المواطن المصري مواطنًا كريمًا في وطن كريم، كما تهدف إلى التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وكذا تنفيذ خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين، بالإضافة على تعزيز الشراكات مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع العمل على بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة العاملة في مصر والمنظمات الإقليمية لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
واستعرضت مكونات الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي في إطار برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024، والتي تتماشي أيضًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وقدمت وزيرة التضامن شرحًا تفصيلياً للخطة التنفيذية للوزارة في إطار برنامج الحكومة، والتي اشتملت ضمن محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، على عدد 8 برامج رئيسية بها 19 برنامجا فرعيا بعدد 139 نشاطا رئيسيا.
وأضافت مرسي أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية ضمن برامج “رعاية الأسرة والمرأة”، “وتنمية الطفولة المبكرة”، تتضمن تصميم وتطوير البرنامج القومي للطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وشركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذا إتمام مراجعة المناهج المعنية بالطفولة المبكرة، وإعداد دراسة وحصر الحضانات، وتطوير معايير وإجراءات تشغيل الحضانات، وإعداد مخطط لدعم الاقتصاد الرعائي في مصر بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بالإضافة إلى التوعية بالشمول المالي ومشروعات الادخار والإقراض الرقمي والتمكين الاقتصادي.
وتابعت وزيرة التضامن أنه فيما يتعلق ببرنامج “تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة” تعمل الوزارة على تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بوضع استراتيجية شاملة للحماية ورعاية فئات العمالة غير المنتظمة، وإعداد دراسة لتعريف العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتغطية الرائدات الريفيات في منظومة التأمين الصحي، ومد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لفئات العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارتي العمل والزراعة، إلى جانب متابعة تقديم تدخلات الحماية الاجتماعية الفعالة لخدمة العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع المجتمعات المحلية وجهات التمويل المُختلفة.
