أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن “برنامج الطروحات” يمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها عقب المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، كخطوة لاستكمال جهود الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مصطفى مدبولي، لمتابعة خطة الطروحات قبل الإعلان عنها وذلك، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وة هالة السعيد، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية، و محمد معيط، وزير المالية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و زكية ابراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط ، و نجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار ، ومسئولي الوزارات المعنية وصندوق مصر السيادي .
وشهد الاجتماع استعراض موقف الشركات المقرر أن يشملها برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة في عدة قطاعات، حيث تم عرض الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني لعمليات الطرح.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع جاء للاتفاق على الخطوط النهائية لخطة الدولة التفصيلية فيما يتعلق بالطروحات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الطرح لمدة عام كامل، والتي ستشمل طرح أسهم فى عدد سيزيد على الأرجح عن 20 شركة، حيث سيكون جانبا من الطرح في البورصة بهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الملكية العامة، وجانبا آخر لمستثمرين استراتيجيين لزيادة نشاط الشركات ورأس مالها، والتوسع في الإنتاج والتشغيل.
