استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تقريرًا من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعنوان “الجمهورية الجديدة: 8 سنوات في تنمية الإنسان والمكان”، والذي يُبرز جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة، في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية ذات الصلة، بين عامي 2014 و2022.
وأوضح باسل رحمي، في مُستهل التقرير، أن تلك الجهود جاءت ضمن هدف رئيس تتبناه الدولة المصرية، وهو “الحق في العمل والحد قدر الإمكان من ظاهرة البطالة”، وكانت إحدى القنوات الأساسية لتحقيق تلك الغاية تتمثل في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وأشار، إلى توفير حوافز عبر آليات مرنة لتيسير إتاحة التمويل لرواد الأعمال، وتقديم حوافز مالية وغير مالية، مع تبسيط المعاملات الضريبية وتيسيرها لقطاع المشروعات الصغيرة، وكذا الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وتخفيض الرسوم الجمركية من 5 إلى 2 بالمائة على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، وإتاحة نسبة 30 بالمائة من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.
وقال، إن الجهاز يُسهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ حيث يرأس الجهاز “لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل”، وهي لجنة فرعية تابعة للجنة الرئيسة لمتابعة تنفيذ المبادرة، ويقوم الجهاز بإعداد دراسات ميدانية حول 1500 قرية مُستهدفة من المبادرة، وإعداد 150 دراسة جدوى للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها في المحافظات المُستهدَفة كمرحلة أولى بناءً على الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية المتاحة بكل قرية، فضلًا عن تقديم خدمات مالية وفنية متكاملة، وتنفيذ زيارات ميدانية للتعريف بخدمات الجهاز والتشجيع على ريادة الأعمال والتوعية بثقافة العمل الحر، وتنظيم دورات تدريبية لتنمية المهارات الريادية، بالإضافة إلى التدريب المهني وتقديم الخدمات غير المالية؛ مثل: شهادة التصنيف/ شهادة المزايا للمشروعات، حتى يتسنى للمشروع التعامل مع الجهات الحكومية والتمتع بمزايا وحوافز قانون 152/2020.
وأوضح، أن محافظات الوجه القبلي حظيت بنسبة 45 بالمائة من إجمالي التمويل المُوجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، مُقابل 36 بالمائة لمحافظات الوجه البحري، و14 بالمائة للمحافظات الحضرية.
ولفت الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن الجهاز يُسهم أيضًا في تنفيذ مبادرة “مراكب النجاة” من خلال تنفيذ مشروع للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بين الشباب، وإتاحة فرص للتشغيل تحت عنوان “تحسين الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر”، الممول من الاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية ومشكلة النازحين في أفريقيا.
وتابع، ويغطي ذلك المشروع 33 مركزًا داخل 11 محافظة تسجل أعلى معدلًا لتدفقات الهجرة غير النظامية، وهي محافظات: أسيوط، المنيا، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، الأقصر، والمنوفية. ويقدم الجهاز من خلال المشروع آليات لتدريب الشباب وتشغيلهم في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة ولا سيّما مشروعات البنية الأساسية في المجالات المختلفة.
وأكد باسل رحمي، في تقريره أيضًا، أن جهاز تنمية المشروعات شارك في تنفيذ مبادرة “2017 عام المرأة المصرية” من خلال توفير التدريب المهني والتأهيل، وتشجيع المرأة على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في العديد من المحافظات، وتقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمتلكها المرأة، فخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، حظيت المشروعات التي تمتلكها أو تديرها المرأة بنسبة 45 بالمائة من إجمالي التمويل الموجَّه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. هذا بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني والتسويقي والإداري، وكذا خدمات التعليم والصحة.
وفي الإطار ذاته، قام الجهاز أيضًا بإطلاق منصة “صوت 50 مليون امرأة أفريقية” في مصر في نوفمبر 2020، بالتعاون مع الكوميسا، وتربط تلك المنصة رائدات الأعمال في مصر بمثيلاتهن داخل 38 دولة أفريقية.
وأعلنت الكوميسا في مايو 2022، أن مصر تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المستخدمين والمترددين على المنصة، حيث وصل العدد إلى أكثر من 44 ألف شخص، ونتيجة لتلك الجهود حصل الجهاز على شهادة خاتم النوع الاجتماعي في الربع الأول من عام 2019، وهي شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وعلى صعيد التسويق الإلكتروني، أفاد التقرير بأن الجهاز يٌنفذ برامج مجانية لتدريب عملائه على مفاهيم التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني في مُختلف محافظات الجمهورية، في سبيل بناء وتعزيز المعارف والمهارات الرقمية للعملاء عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي، واستهدفت هذه البرامج التدريبية 3546 مشروعًا.
وفي ضوء تلك الجهود، نجح جهاز تنمية المشروعات في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، في إصدار 116 ألفا و149 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و108 آلاف و64 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، كما تم تدريب 57 ألفا و572 متدربا ومتدربة على ريادة الأعمال.
بالإضافة إلى ما تقدَّم، تمت إقامة 1099 معرضًا، سواء معارض محلية أو مركزية أو دولية، وبلغ إجمالي العارضين بها 24 ألفا و976 عارضًا، وتم تشبيك 1967 مشروعًا بالقنوات التسويقية لشركات القطاعين العام والخاص بحجم مبيعات وصل إلى 53 مليون جنيه، بهدف تعزيز التشبيك بالسلاسل التجارية، وكذا تلقى 2037 مشروعًا للتدريب على التسويق والتصدير.
