ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية”، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع في إصدار “الرخصة الذهبية” للمشروعات المتقدمة للحصول على هذه الرخصة، خاصة للمشروعات الصناعية، وذلك في ضوء جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة.
تجدُر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية” تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2023، الصادر الشهر الماضي. وتختص هذه اللجنة بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة. كما نص القرار على أن يكون لهذه اللجنة العليا أمانة فنية هي “الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين”.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: وافقت اللجنة على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على “الرخصة الذهبية” تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وذلك من بين 12 مشروعا تم استعراضها خلال الاجتماع وذلك في عدد من القطاعات المختلفة.
