رئيس الوزراء: قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المصري يتمتع بفرص استثمارية واسعة

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، و29 شركة عالمية، بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل.

وأشار رئيس الوزراء، إلى حرص شركات تكنولوجيا المعلومات، ومقدمي خدمات الأعمال والتعهيد العالمية، على ضخ استثمارات جديدة في هذه الصناعة الحيوية، سواء من خلال التواجد لأول مرة في السوق المصرية، أو التوسع في نطاق أعمالها القائمة، وتصدير خدماتها لأكثر من 100 دولة حول العالم، انطلاقاً من مصر، وفقاً لبيان صحفي.

 

وأكد مدبولي أن ما تشهده مصر اليوم، يعدُ دليلاً واضحاً على جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، بفضل الجهود التي تبذلها الدولة، والتزامها بتطوير سياسات الاقتصاد الكلى لتيسير إجراءات الاستثمار الأجنبي بشتى صوره وأنواعه، وكذلك تحفيز الشراكات البناءة بين القطاعين العام والخاص.

 

وأشار مدبولي، إلى أنه من منطلق إدراك الحكومة المصرية بأن زيادة حجم الاستثمارات يُعدُ واحداً من أبرز الملفات ذات الأولوية؛ فقد تبنت الحكومة رؤية متكاملة لتهيئة بيئة استثمارية متطورة، يتم من خلالها تقديم حوافز وتسهيلات، وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير إطار تشريعي داعم لنمو الاستثمارات الأجنبية.

 

ونوه رئيس الوزراء، بأنه في ضوء التقارير الدولية التي تشير إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر معدلات نمو جيدة، يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم القطاعات الحيوية الدافعة لهذا النمو، وركيزة أساسية لتحقيق استراتيجية الدولة في التحول الرقمي.

 

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة حرصت على تهيئة المناخ الاستثماري الداعم لنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال انتهاج عدد من السياسات والإجراءات المتصلة بقرارات المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، بالإضافة إلى حوكمة البيئة الرقمية التي تُسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية البيانات الرقمية للمواطنين، وتحفيز الشركات على الاستثمار.

 

ولفت مدبولي، إلى أنها تقوم أيضاً بالاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت، و60 مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة بقرى مصر ضمن المراحل الثلاث بمبادرة حياة كريمة.

 

وأضاف مدبولي، أنه تم كذلك البدء في إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، لتكون بمثابة موطن للإبداع الرقمي، ومجتمع متكامل لتكنولوجيا المعلومات؛ يتم من خلاله توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلق منظومة متكاملة لتنمية الصناعات عالية التقنية، لاسيما المتعلقة بتصميم الإلكترونيات والبرامج المُدمجة، فضلاً عن توفير البرامج المتعلقة ببناء القدرات الرقمية، ودعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة.

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، فإن الحكومة تتخذ كل ما يلزم لدعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، حيث يتم تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقرٍ فعلى لها، فضلاً عن الموافقة على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه.

 

وأكد مصطفى مدبولي أن اتفاقيات التعاون التي سيتم توقيعها اليوم تعدُ تأكيداً على ما يتميز به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري من فرص استثمارية واسعة، في ضوء ما يشهده من معدلات نمو مرتفعة على مدار أربع سنوات متتالية.

 

وقال مدبولي، إلى أن هذه الاتفاقيات تعدُ أيضاً تأكيداً على المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر والتي أهلتها لتكون محط أنظار وبؤرة اهتمام الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود، في ظل جهود الحكومة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد ومضاعفة حجم الصادرات من هذه النوعية من الخدمات، على النحو الذى يسهم في زيادة مصادر الدخل القومي المصري من العملة الصعبة.

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه من منطلق إيمان الحكومة المصرية بأن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي صناعة عقول، وأن الشباب المصري هم ثروة مصر الحقيقية، تعمل الحكومة على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها هذه الصناعة في توفير فرص عمل كثيفة للشباب ذات قيمة مضافة عالية، بمنتهى الثقة في قدرات شباب مصر الواعد وما يمتلكونه من مهارات وطاقات خلاقة تؤهلهم لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وبحرفية، والاعتماد عليهم في تصدير الخدمات العابرة للحدود لعملاء الشركات العالمية في مختلف الأسواق.

 

ومن هذا المنطلق، أوضح مدبولي أن الحكومة المصرية لا تدخر جُهداً نحو توفير كافة الإمكانات لأبنائها الشباب لتمكينهم من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف إعداد كوادر رقمية متميزة في كافة التخصصات، تقود التحول الرقمي وتدعم الصناعة في مصر والأسواق الإقليمية والدولية.

 

وأضاف، أن الحكومة حرصت من منطلق الإدراك لتداعيات الثورة الصناعية الرابعة وأثرها المتوقع على سوق العمل؛ على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، من خلال محورين أساسيين وهما؛ تطوير منظومة التعليم، وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم في التخصصات التقنية المختلفة وفقاً لأفضل المعايير العالمية في التدريب، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية إلى جانب دعم الأنشطة المُحفزة على الابتكار الرقمي وريادة الأعمال.

 

وفى ختام كلمته، أكد مصطفى مدبولي، أن الدولة تفتحُ ذراعيها لأية استثمارات جديدة جادة تحقق قيمة مضافة واستفادة متبادلة لجميع الأطراف، مشيدًا بهذا العدد من الاتفاقيات التي يتم توقيعها اليوم مع 29 شركة عالمية من مختلف الجنسيات، وما ستثمره هذه الاتفاقيات من توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل للشباب المصري من مختلف المحافظات لخدمة الأسواق العالمية، بقيمة تصديرية تصل إلى مليار دولار سنوياً.