ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا لصناعة السيارات، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والداخلية، والبيئة، والإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ومختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومحمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحضر الاجتماع أيضًا مايك ويتفيلد، رئيس شركة نيسان مصر وأفريقيا، وأهاب عوض، رئيس شركة بويزن الألمانية لتصنيع الشكمانات، وخالد شديد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، وحسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، وفقاً لبيان صحفي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، التي تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي، حيث كان أحد مخرجات الاستراتيجية هو تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذها.
وأضاف مدبولي: حرصنا على أن تضم اللجنة في عضويتها عددا من المسئولين الحكوميين، وكذا مجموعة من ذوي الخبرة غير الحكوميين، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بأن يتم إيلاء ملف تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى، وكذا العمل على توطين هذه الصناعة العالمية المهمة وتعميق المكون المحلي بها، وانطلاقا من هذا تمت صياغة الاستراتيجية التي تضمنت حوافز محددة والتي تشجع بشكل خاص تصنيع السيارات الكهربائية.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات، بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضم التشكيل عددًا من الخبراء في مجال صناعة السيارات.
وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة تختص بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، كما يدخل في اختصاصاتها وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري، وتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات والتغلب على المعوقات وتبادل الخبرات. وتعد اللجنة تقريرا كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ تلك التوصيات.
وأضاف سعد، أنه في إطار الحديث عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في يونيو الماضي، تم التنويه إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن العديد من الحوافز الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتطلبت الاستراتيجية عددا من الخطوات التنفيذية، من بينها إنشاء صندوق تنمية صناعة السيارات، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووحدة السيارات بحيث تتبع وزارة التجارة والصناعة.
وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى إعداد دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يحتوي على الحوافز والإطار التنظيمي، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية؛ حيث تمنح الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج حافز إنتاج بناء على أربعة معايير تتمثل في القيمة المضافة محليًا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات)، ويتم منح الحافز في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.
وفيما يتعلق برؤية خطة مصر لتنمية صناعة السيارات ٢٠٣٠، تمت الإشارة إلى أنها تتمثل في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، كما تتميز عملية التصنيع فيه بمستويات عالية من القيمة المُضافة محليا، ويُقدم فرص عمل فنية متخصصة، ويحقق نموا في معدل الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم بشكل ملحوظ في استقرار ميزان المدفوعات.
وأشار سعد إلى أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تتمثل في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات من الشركات المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية وشركات تصنيع المكونات العالمية، وكذا النهوض بقدرات الموردين المحليين، إضافة إلى العمل على نمو الطلب المحلي وطلبات التصدير ومن ثم تكون هناك فرصة كبيرة للتوسع في عمليات التصنيع، بجانب توفير مزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تشجيع إقامة صناعات ذات صلة بصناعة السيارات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، تناول الاجتماع مجموعة من المتطلبات الضرورية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، والتي تتضمن إصدار فصل جمركي تعريفي تحت مسمى (98) لمنح المصنعين المنضمين فئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج الواردة وفقا لمستوى التصنيع، وكذا تأجيل سداد الضرائب الجمركية للشركات المنضمة لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج، مع إنشاء صندوق للإشراف وصرف الحافز لتلك الشركات، كما تمت الإشارة إلى الاستفادة من الحافز سواء من خلال سداد المستحقات الجمركية أو تحويلها لاحد المستوردين، وامكانية استخدام الحافز خلال سنة من وقت تقديم الطلب.
من ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية مع ممثلي شركة E-finance، لاستعراض آليات التسوية المالية لشهادات الحافز المقدمة للشركات المنضمة حيث قامت الشركة بالانتهاء بشكل مبدئي من وضع تصور عام لمحاور العمل مع التأكيد على ميكنة كافة الإجراءات لتسهيل الإجراءات المعمول بها في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثل شركة المنصور للسيارات خطة الشركة لتصنيع 3 طرازات من السيارات محليًا بحلول عام 2024 بالتعاون مع شركائها من الشركات الأم والماركات العالمية، مؤكدا أن الشركة رائدة في دعم الصناعة المحلية بقطاع السيارات.
وفي غضون ذلك، استعرض ممثل شركة شيفت إي في Shift EV خبرات الشركة في تكنولوجيا التحويل الصناعي للمركبات للطاقة الكهربائية، حيث تستهدف الشركة تسريع الانتقال إلى المركبات الكهربائية، موضحا أن الشركة طورت تكنولوجيا صناعية لتحويل المركبات التقليدية إلى العمل بالكهرباء باستخدام بطاريات “الليثيوم أيون” التي تصممها وتصنعها الشركة، مُعربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، عرض ممثل شركة شرق بورسعيد للتنمية خريطة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لافتًا إلى أن موقع المنطقة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوفر العديد من الحوافز الاستثمارية للشركات المحلية والدولية على حد سواء.
واستعرض أسماء الشركات التي تقوم بعملية تجميع السيارات في مصر والتي تضم عددًا من كبريات الشركات العالمية.
فيما عرض ممثل شركة نيسان ملامح برنامج الشركة لتعزيز صادراتها إلى السوق الأفريقية، لافتًا إلى أنه بعد إطلاق هذا البرنامج، فإن الشركة نجحت في زيادة صادراتها من عدد من الطرازات التي تنتجها محليا في مصر إلى عدد من أسواق القارة السمراء.
