أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية بدرجة كبيرة، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام، لافتا إلى أنه بغض النظر عن الجهود المضنية التي تقوم بها الدول النامية في مواجهة التحديات الإنمائية متعددة الأبعاد والتغيرات المناخية، إلا أن هناك فجوة ملموسة في الربط بين أبعاد القضية المناخية وأنشطة التنمية – تحت مظلة وفلسفة إنمائية شاملة، فهناك روابط مشتركة بين أنشطة التنمية والعمل المناخي وَيُكمل كلٌ منهما الآخر.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، التي عُقدت مساء اليوم، وأطلقت خلالها وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بحضور أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وجيراردين موكيشيمانا، نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، وجيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وهايكة هارمجرات، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد العزيزي، مدير عام شمال أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية، وعدد من السفراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص.
وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمة رحب في مستهلها بالحضور، مثمناً علاقات التعاون المشترك الناجحة، والتي تُمثل أحد أهم الأعمدة الرئيسية في هيكل التعاون والتمويل الإنمائي في مصر.
