رئيس الوزراء المصري يستعرض ملامح الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات إلى أفريقيا

أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الأهمية القصوى لملف الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية وسبل تعزيزها، ومن أجل ذلك فإن الحكومة عكفت على الانتهاء من صياغة خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة السمراء.

وأشار مدبولي، إلى ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة تسلم مصر رئاسة “الكوميسا”، من أن مصر ستعمل خلال رئاستها لهذا التكتل الأفريقي على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول التجمع للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات المصرية والشركات من الدول الأعضاء، والعمل على تنمية التجارة البينية المشتركة وفقا لمبدأ المنفعة المتبادلة التي تحقق المصلحة للجميع، وفقاً لبيان صحفي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مساء اليوم، لاستعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وداليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال للمتابعة، وهدى عطية، مساعد وزير النقل للنقل البحري، ومحمد فتحي صقر، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، ومن أجل ذلك، عقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات التحضيرية بحضور الوزراء المعنيين، وممثلي بعض المجالس التصديرية في مجالات: الكيماويات، والصناعات الهندسية، ومواد البناء والحراريات.

واستعرضت الوزيرة، الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية في القارة السمراء والتي تستهدف الارتقاء بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025 في ظل حزم مُنتقاة من الأسواق والمنتجات تحظى فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية.

وعرض محمد فتحي صقر، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الفرص التصديرية الواعدة لأهم البنود السلعية والتي تضمنت سلع: الأسمنت، الملح، الكبريت، المنتجات الكيماوية، القطن، الألومنيوم ومصنوعاته، الحديد والصلب، الخضروات، الملابس المنسوجة، الأسمدة، الفواكه، البلاستيك، المعادن، والوقود والزيوت.

وأضاف صقر، أنه سيتم تحديد الأسواق المستهدفة في ضوء حجم الصادرات الحالية وتطوراتها المستقبلي استرشادا بالإمكانات التصديرية المحتملة بكل منها، وترتيبها حسب درجة الأولوية، وسيتم تقسيم الأسواق المستهدفة لمجموعات أو مناطق جغرافية وفقا لأولويات كل منها، كما سيتم تحديد المجموعات السلعية والمنتجات لكل منطقة وسوق مستهدفة.

وتشمل الخطة جميع أنحاء القارة الأفريقية، ويشمل ذلك، دول شمال القارة، ودول الساحل الشرقي، ودول جنوب القارة، والدول الحبيسة (وسط القارة) تجاه الشرق وتجاه الغرب، ودول الساحل الغربي، وسيتم تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى من يناير 2022، في 10 دول، وتنتهي في ديسمبر 2025.

وعرض المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أيضاً مقترح المرحلة الأولى من الخطة، التي سيتم تنفيذها خلال العام 2022، وآليات العمل بها، مشيرًا إلى أن هدف الخطة في هذه المرحلة هو زيادة الصادرات المصرية لمجموعة الدول الأفريقية بنحو 2 مليار دولار لترتفع قيمة الصادرات إلى نحو 7 مليارات دولار خلال 2022.

وتطرق صقر، إلى أهم السلع المستهدف زيادة صادرتها في دول المرحلة الأولى وأهمها : المنتجات البلاستيكية والكيماوية (الأسمدة، المبيدات، المنظفات، والزيوت)، والأجهزة والكابلات الكهربائية، ومنتجات الخضروات والفاكهة والحبوب، ومواد البناء، والمنتجات الدوائية.

وفي غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ خطة عمل محددة طبقاً لما تم عرضه اليوم، تتضمن تكليفات محددة للوزارات، على أن  يتم التنسيق مع المستثمرين ورجال الأعمال المختصين بهذا الشأن.

فيما شرح وزير النقل خطة وجهود تطوير الموانئ البحرية والبرية، وكذا جهود تنفيذ المناطق اللوجستية، والربط مع دول الجوار، سواء ليبيا أو السودان أو غيرها.

وخلال الاجتماع، شرحت وزيرة التجارة والصناعة الجهود التي تقوم الوزارة بها في ملف دعم الصادرات للقارة الأفريقية، والتنسيق المستمر مع المجالس التصديرية؛ بهدف توفير الدعم اللازم لهم، مشيرة إلى أن هذا العام يشهد زيادة في معدل الصادرات بوجه عام، وهو ما يؤكد قدرتنا على زيادة الإنتاج، ومن ثم التصدير، ونعمل حالياً على البناء على ما تحقق، ويتم التركيز على الدول المستهدفة.

كما أشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أهمية عقد منتديات الاستثمار مع الدول الأشقاء في أفريقيا، وكذا الزيارات المتبادلة، مؤكداً أن الهيئة مستعدة للتنسيق مع المستثمرين من الجانبين، وتنظيم هذه الفعاليات، بهدف تحقيق ما نصبو اليه من زيادة الصادرات.