اكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أهمية ملفي الصحة والتعليم، حيث أن الدولة قامت بجهد كبير على مدار الـ 6 سنوات الماضية في تحديث المناهج التعليمية ووضع شكل جديد لها، وذلك في عهد وزير التعليم الأسبق طارق شوقي، مشيرًا إلى أن الدولة تركز على وضع الآليات الفعالة لتنفيذ خططها حتى مع تغيير الأشخاص حيث تسير في المسار المتخذ وأن ما يتم تغييره فقط هو آليات التنفيذ للتعامل مع العراقيل لتحقيق المستهدفات.
وفيما يخص ملف الصحة، قال مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الدولة تنفق مئات المليارات لتطوير المنشآت الصحية، وإن المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومات بصفة عامة هي استدامة الإدارة الناجحة للمنشآت لضمان جودة متميزة مستمرة، لافتًا إلى أن قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت بما يضمن للدولة استدامة جودة الخدمة في هذه المنشآت، مع التأكيد على ألا يأتي ذلك على حساب المواطن البسيط .
وأوضح، أن العقود التي يتم إبرامها تنص صراحة على أن المواطن الذي كان يحصل على الخدمة الصحية سواء بدون مقابل أو بمقابل رمزي سيستمر في الحصول على ذات الخدمة في نفس المستشفى، على أن يضمن القطاع الخاص حصول كافة المواطنين على حد سواء على نفس جودة الخدمة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليا على الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، وبمجرد الانتهاء منها سيكون من حق أي مواطن مغطى من قبل التأمين الصحي الشامل الحصول على الخدمة العلاجية من أية منشأة على أن تتكفل المنظومة بنفقة العلاج.
وقال مدبولي أن الحكومة تعمل دائما كفريق واحد، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين جميع الوزارات بجميع الملفات، وأوضح أنه “تم تسليم برنامج الحكومة الجديدة للبرلمان، حيث إنه بدءا من غد ستقوم كل اللجان النوعية في مجلس النواب بمناقشة البرنامج”.
وأضاف أنه في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد إعادة تشكيله، تم تحديد تكليفات كل وزير، وأوضحت للوزراء الجدد مجموعة من الثوابت وهي إننا كدولة نعمل جميعا كفريق واحد مع بعضنا البعض، ولابد أن يكون العمل جماعيا حتى يعطي تأثيرا إيجابيا للمواطن.
وأشار مدبولي إلى أن العمل لا يعتمد على عمل الوزير منفرد ولكن على قدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع باقي زملائه داخل الحكومة، لافتا “إلى أنه يتم أحيانا أخذ قرار داخل المجلس ويتم الموافقة عليه ونفاجئ بعد عدة أشهر بأن القرار لم يفعل على الأرض بسبب أن موظفا أو مسؤولا في وزارة ما أخذ إجراء أو قال إن هذا القرار فيه مشكلة في التنفيذ”.
وأوضح أنه من المهم عمل تنسيق عرضي ومستمر وهي فكرة تتناسب مع فلسفة إنشاء المجموعات الوزارية التي تم الإعلان عنها وهي أن تكون هناك مجموعات وزارية متخصصة يكون فيها كل الوزراء المعنيين بالملف مثل ملف التنمية البشرية والصناعية، على أن يتم أخذ القرارات التي تضمن تنفيذ كل التوجهات والاستراتيجيات على الأرض بالفعل ومتابعة تنفيذها.
ولفت إلى أنه عندما تجتمع المجموعة الوزارية مثلا يوم الأحد ووجدت أنها في احتياج لإصدار قرار من مجلس الوزراء كله يتم رفع التوصيات في نفس الأسبوع بطلب اتخاذ القرار، ومجلس الوزراء يأخذ القرار يوم الأربعاء لمتابعة الإجراءات بسرعة، لو كانت في احتياج للعرض على مجلس الوزراء.
