رئيس التجديد الاقتصادى بالجزائر: نستهدف ترجمة العلاقات السياسية مع مصر الى واقع اقتصادي
أكد كمال مولى رئيس المجلس الجزائرى للتجديد الاقتصادى، أن الشركات المصرية مرحب بها بقوة فى السوق الجزائرى، مشيرا إلى أهمية ترجمة العلاقات السياسية والشعبية المتميزة بين البلدين إلى واقع اقتصادى ملموس.
وأوضح مولى، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه جارٍ تنظيم زيارة تضم رجال أعمال ومستثمرين جزائريين إلى مصر للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إمكانية إنشاء شراكات اقتصادية مع الشركات المصرية.
وأوضح أنه سيتم استقبال وفد من مستثمرين مصريين فى الجزائر لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق الجزائرى على أرض الواقع، خاصة عقب صدور قانون الاستثمار الجديد، خلال الفترة المقبلة، والذى يضم تحفيزات استثمارية كبيرة للشركات الأجنبية.
وأكد رئيس المجلس الجزائرى للتجديد الاقتصادى أن هناك فرصا كبيرة لإقامة شراكات اقتصادية بين الشركات الجزائرية ونظيرتها المصرية، التى تتمتع بالعديد من الخبرات ولابد من الاستفادة منها.
وشدد على ضرورة أن تتجسد العلاقات المتميزة بين مصر والجزائر إلى واقع اقتصادى ملموس، وأن تتكاتف الجهود المشتركة لبلوغ هذا الهدف، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، ودعم مجلس رجال الأعمال المصرى-الجزائرى المتوقع تفعيله قريبا.
وأشار مولى إلى أن عام 2022 سيكون عام الانطلاق الاقتصادى للجزائر، وهو ما أكد عليه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مضيفا أن الاقتصاد الجزائرى يشهد تطورات إيجابية؛ بدءًا من مشروع قانون الاستثمار الجديد وانتهاءً بمشروع قانون المناطق الحرة، متوقعا بأن تشهد الفترة المقبلة إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر.
وشدد على أهمية دخول البنوك المصرية إلى السوق الجزائرية لفتح آفاق جديدة للاستثمار فى الجزائر وإعطاء الثقة للمستثمرين المصريين.
ونوه إلى أن المجلس، الذى تشكل منذ شهر ونصف، لديه رؤية اقتصادية طويلة الأمد ترتكز على النهوض الاقتصادى، ومرافقة جهود الدولة فى تعزيز الاستثمار والصناعة، ويضم مختلف رواد الأعمال فى جميع المجالات من القطاع الحكومى والخاص، ويهدف إلى تقديم مقترحات اقتصادية للحكومة ولمتخذى القرار بغية تحسين المناخ الاقتصادى.
