أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على أن استراتيجيات الاتحاد تهدف إلى تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
وأشار الزهيري في كلمته أمام ورشة عمل عقدها الاتحاد المصري للتأمين تحت عنوان “التأمين متناهي الصغر كوسيلة للنمو الاقتصادي” إلى خطط الاتحاد للوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مصري وضرورة أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهي الصغر.
كما شدد الزهيري وفق بيان الاتحاد المصري للتأمين، على ضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية Digital Platforms ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهي الصغر، مشيراً إلى أهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الصدد.
وفي كلمته أشار جمال صقر، المدير الإقليمي للشركة الإفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط، إلى السعي لتقيل الفجوة التأمينية بسبب تواجد سكان كثيرين في مناطق نائية، مؤكداً على اهمية دور الشركات للتكنولوجيا الرقمية في هذا الصدد.
وفي كلمته نبه مايكل ماكورد العضو المنتدب لمركز التأمين متناهي الصغر في مجموعة ميليمان العالمية إلى تعريف التأمين متناهي الصغر وهو تقديم منتجات التأمين لذوي الدخل المنخفض مضيفاً أن سوق التأمين متناهي الصغر في مصر يمثل نحو 27 مليون شخص.
وتطرق إلى أهم أعمدة نجاح التأمين متناهي الصغر، منها أهمية تضمين التأمين متناهي الصغر في استراتيجية مقدم الخدمة وتوافر الخبرة والبنية التحتية وتخصيص رأس المال المناسب والبيئة الداعمة.
كما أكد مكين لطفى، رئيس لجنة التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصري للتأمين
على أهمية وجود system للإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر.
وتجاوز عدد المشاركين بورشة العمل أكثر من 100 مشارك من بينهم العديد من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من العاملين بالإدارات المختلفة بشركات التأمين.
