أكدت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي خلال المرحلة الراهنة والذي تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، فضلاً عن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية العالمية لم يترك خيارا سوى توحيد الجهود والعمل سويا يدا بيد من أجل مزيد من تعزيز التعاون القائم بين مصر وتونس.
وقالت نجلاء بودن، إن الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية التونسية المصرية؛ من أفضل الأطر التي أبرمها بلدانا مع شركائهما الاقتصاديين، وذلك باعتباره يشكل أرضية طيبة لمزيد من دفع التعاون المشترك ولتحسين قدراتنا التنافسية، علاوةً على ذلك فإن الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي شرع كل منا فيها من شأنها مزيد من تحسين مناخ الأعمال والتشجيع على المبادرة الخاصة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسة الحكومة التونسية، أثناء انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، عبرت – في مستهلها – عن سعادتها بافتتاح أعمال هذا المنتدى الاقتصادي المهم بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له.
وذكرت رئيسة الحكومة التونسية: “نشرف اليوم على فعاليات هذا المنتدى الاقتصادي، الذي يجمع نخبة من الفاعلين الاقتصاديين من بلدينا الذين يمثلون عدة قطاعات اقتصادية واعدة تأكيدا منا على أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في النهوض باقتصاد بلداننا، وعلى الإمكانيات المتوفرة والفرص الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية البينية وتنويع قاعدتها وتطوير الشراكة لترقى إلى مستوى تطلعاتنا وأهدافنا”.
وأشارت، إلي أنه يجدر التذكير – في هذا السياق – بأن التبادلات التجارية خلال السنة الماضية لم تتجاوز 330 مليون دولار، ولم يتعد إجمالي الاستثمارات ما قيمته 570 مليون دولار مع نهاية عام 2020 خُصصت لتمويل 42 مشروعا تقريبا.
وألمحت نجلاء بودن، إلى أن الحكومة التونسية الحالية شرعت في اتخاذ إجراءات وإصلاحات عاجلة تهدف إلى الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية وتنشيط المؤسسات الصناعية، ودفع الاستثمار الخاص، والحفاظ على مواطن العمل وذلك بالتوازي مع وضع مخطط للتنمية يغطي الفترة 2023 – 2024 يهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على التأقلم مع المتغيرات والتحولات المتسارعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وعلى المستويين الإقليمي والدولي
