محمد عمران.. الرقيب الأكثر ابتكاراً

شخصية العام للقارة الأفريقية لعام 2017 .. أكثر الشخصيات تأثيرًا على مستوى اسواق المال فى افريقيا.. رئيس اتحاد البورصات الأوروبية – الآسيوية..  الرقيب الأكثر إبتكارًا وإبداعًا في مجال تنشيط ومضاعفة دور الخدمات المالية غير المصرفية.

الدكتور محمد عمران صاحب استراتيجية إرتكزت أهم قواعدها على بناء الجسور لا الحواجز، عبر التواصل الفعال مع الجهات والأطراف ذات العلاقة في ظل وجود نظام قانوني يتميز بحماية حقوق الملكية الفكرية وسيادة القانون وتنفيذ التعاقدات، وكذلك مرونة في الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات المالية.

الرئيس الرابع للهيئة العامة للرقابة المالية ، وهي الجهة الوحيدة التى تختص بالاشراف والرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ، كما يشغل أيضًا منصب استاذ التمويل بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

يعتبر الدكتور محمد عمران صاحب الثورة التشريعية الأكبر على صعيد القطاع المالي غير المصرفي، والتي شملت صدور التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال الحالي رقم 95 لسنة 1992 منذ أكثر من 26 عاما، وما تبعه من تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، وإدخال صيغ جديدة لإصدارات الصكوك، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي يساهم في تعزيز الشمول المالي.

بالإضافة إلى قانون التمويل الاستهلاكي الذي يهدف لزيادة القوة الشرائية للمواطنين، وكذا قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة، وأخيراً التعديلات الجاري إصدارها على القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر بعد موافقة مجلس النواب علية وقبل فض طور انعقاده الأخير.

خبراته الواسعة تمتد إلى منظومة سوق المال، حيث شغل سيادته قبل تعيينه مؤخرا كرئيس للهيئة ، منصب الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية لمدة 6 سنوات، كما شغل أيضا منصب رئيس اتحاد البورصات الأوروبية – الآسيوية.

كما عمل كنائب لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين للعمليات لمدة عام ، وقبل ذلك عمل كنائب لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة أربع أعوام منذ عام 2006 وحتى 2010.

د. محمدعمران حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، وشهادة الدكتوراه في التمويل من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة، وعمل أيضًا أستاذًا زائرا بالعديد من الجامعات والمراكزالأكاديمية والبحثية مثل جامعة بليموث بالمملكة المتحدة وجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بواشنطن وجامعة لافال بكندا وجامعة فاسا.

كما شغل لعدة سنوات عدة مناصب اقتصادية بصندوق النقد العربي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك صندوق النقد الدولي بواشنطن، بالإضافة الى تقلد منصب مستشار وزير الاستثمار المصري وكذلك القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري.

وحصل د محمدعمران على العديد من المنح والجوائز البحثية، منها جائزة شخصية العام للقارة الأفريقية لعام 2017 كأكثر الشخصيات تأثيرا على مستوى اسواق المال فى افريقيا، وخلا نفس العام ، كان د عمران واحدا ضمن تسع شخصيات تم اختيارهم عالميا ، وهو أيضاً المصري الأول والوحيد الذى يحصل على جائزة القيادة المتميزة (Humphery Hubert) .

كان د عمران باحثا في Fulbright ، و عمل أيضا كعضو مجلس إدارة دولي في هيئة الخصخصة بكوسوفو لمدة 5 سنوات منذ 2009 وحتى 2014، وعمل أيضا كمراجع لأكثر من اثنتي عشرة مجلة اقتصادية ومالية، وساهم د .عمران في كتابة أكثر من 40 بحثا محكما بشكل منفرد أو مشترك في العديد من الدوريات الاقتصادية والمالية الدولية مثل :

Journal of Economics and Business, Journal of Financial Research, Journal of Comparative Economics, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, World Development, International Review of Law and Economics, Multinational Finance Journal, International Review of Financial Analysis, Journal of Investing, Emerging Market Review, International Journal of Business, Review of Accounting and Finance, International Journal of Theoretical and Applied Finance, and Global Finance Journal

وخلال أزمة كورونا، حرص عبر  فريق الازمة بالهيئة على متابعة خطط إستمرارية الأداء للأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها لإحتواء الأثار الإقتصادية السلبية لإنتشار فيروس كوفيد -19 المستجد، عبر تصميم اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن أثار انتشار فيروس كورنا وتأثيره على إيرادات وإلتزامات تلك المؤسسات وملائتها المالية، باعتباره أهم الاجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وتطبق اختبارات تحليل الاجهاد المالى أو ما يعرف بـالـ Stress Testing للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة فى الأسواق المختلفة.

كما أقترح حزمة من القرارات الهادفة إلى تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات خلال تلك الفترات عبر خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية، وما تتضمنته من خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وإدخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.

كما أصدر كتابا دوريا – بعدد من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهي الصغر، وأهمية توعية العملاء بتيسيرات إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على استخدام نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ تعليمات البنك المركزي المصري لتشجيعهم على استخدام وسائل الدفع غير النقدي سواء من خلال بطاقات الدفع المقدم، الدفع بالهاتف المحمول، وكذلك الدفع لدى نقاط البيع المختلفة لشركات وجهات الدفع ا الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ويواصل الدكتور محمد عمران، في استكمال مسيرته ودوره الرقابي الفعال والداعم لكافة الأنشطة المالية والخدمات غير المصرفية لدعم ومضاعفة دورها في تحقيق عناصر التنمية المستدامة لمنظومة الاقتصاد المصري ككل.