نقل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض من البنك المركزي المصري إلى وزارة المالية، وحدد في قرار نشر بالجريدة الرسمية 5 مبادرات تمويلية.
وضمت المبادرات التي ستتولى إدارتها وزارة المالية: التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8%، دعم السياحة، مبادرة إحلال المركبات، التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل 3%، مبادرة تشجيع طرق الري الحديثة، وذلك دون الإشارة لوضع مبادرتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.
أوضح قرار رئيس الوزراء، أن معادلة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد ستكون على النحو التالي: المبلغ المستخدم في إطار المبادرة مضروبا في (سعر الائتمان والخصم +2%) مطروحا منه سعر عائد المبادرة.
ونوه القرار إلى إن وزارة الإسكان ستتحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد في مبادراتي التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقص والتي سيبلغ حدها الأقصى 15 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل ذات العائد 3% متناقص ويبلغ حدها الأقصى 100 مليار جنيه.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد أعلن عن تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد متناقص 8% والتي تم إطلاقها في أواخر عام 2019.
وبحسب قرار رئيس مجلس الوزارء، ستتحمل وزارة المالية تعويض البنوك عن فرق سعر العائد لمبادرة إحلال المركبات بعائد مقطوع 3% ويبلغ حدها الأقصى 15 مليار جنيه، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة بعائد صفر% ويبلغ الحد الأقصى لها 55.5 مليار جنيه.
فيما سيتحمل صندوق دعم السياحة والآثار، المؤسس بقانون رقم 19 لسنة 2022، تعويض البنوك عن مبادرة دعم السياحة والذي سيبلغ العائد عليها 11% متناقص ويبلغ حدها الأقصى 50 مليار جنيه.
