حكومة تونس تتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد..و6.7 مليار دولار احتياجات الدولة لموازنة 2021
بدأت حكومة تونس برئاسة نجلاء بودن تنفيذ حزمة إجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادى، أبرزها إقرار قانون للتصالح مع رجال الأعمال فى ضوء اعتبارات محددة، وبدء التنسيق مع صندوق النقد الدولى للحصول على دعم، فضلا عن تحفيز فرص الاستثمار والتنمية.
وأكد الرئيس قيس سعيد، على ضرورة إجراء مصالحة مع رجال أعمال من أجل حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تعيشها تونس، وذلك بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولى تقديم الحكومة طلبا للحصول على تمويل، حيث تجرى مشاورات مكثفة بين الجانبين
وطالب سعيد أعضاء الحكومة بالاطلاع على مشروع قانون الصلح الجزائى، وتقديم ملاحظاتهم فيما يتعلق به فى أقرب وقت ممكن للمصادقة عليه، من أجل “ضمان استرجاع أموال الشعب”.
ويقدر مراقبون وخبراء الجهود الحكومية الهادفة لحل الأزمة الاقتصادية فى تونس، لكن فى الوقت ذاته تتزايد التحذيرات يوما تلو الآخر، خشية تفاقم الوضع فى حال تأخرت محاولات الإنقاذ
ومن المتوقع أن تحتاج تونس إلى تمويل خارجى يصل إلى 6.7 مليار دولار لموازنة 2021، وذلك لمواجهة زيادة أسعار النفط، ونتيجة تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزى التونسى إلى 7.7 مليار دولار تراجعت قيمة الدينار التونسى بنسبة 43 بالمئة، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية.
ويرى الخبير الاقتصادى التونسى قيس مقنى، موقع “سكاى نيوز عربية”، أن بلاده “تعيش وضعا ماليا غير مسبوق، يفرض عليها إقناع صندوق النقد الدولى والجهات المالية لإخراجها من هذه الأزمة”.
وأوضح مقنى أنه “من المتوقع أن يكون عجز ميزانية الدولة فى حدود 15 بالمائة خلال هذه السنة، وهذا من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا، خاصة فى المفاوضات التى تجريها تونس مع صندوق النقد الدولى، التى تسير بنسق بطيء وغير مطمئن”.
ويؤكد الخبير التونسى على ضرورة أن تلتزم الحكومة بالجرأة والمكاشفة فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مع الالتزام بالكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن “المصارحة والكشف عن المعلومات حق للمواطن”.
