تونس

العاصمة .. تونس

معلومات عامة

المساحة	163,6كيلو متر مربع
عدد السكان	10.73 مليون نسمة (2020)
العاصمة	تونس
أهم المدن	صفاقس، سوسة،قيروان، قابس، بنزرت، تطاوين
دول الجوار	المغرب – الجزائر – ليبيا

 

معلومات اقتصادية

التصنيف الاقتصادي: اقتصاد نامي

نمو الناتج المحلي الإجمالي	-7% (2020)
متوسط نصيب الفرد من الدخل	0.4 %(2019)
أهم القطاعات مساهمة في الناتج المحلي	الفلاحة والصيد – الصناعات الاستخراجية– الصناعات التحويلية
الاحتياطي الأجنبي	21 مليار دينار دولار (اكتوبر 2020)
الدين العام / الناتج المحلي	60% (2020)
التصنيف الائتماني	موديز :“ سلبي“ – 2020

 

العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية :

حجم التجارة البينية	572.3 مليون دولار (2019)
الصادرات المصرية لتونس	202.2 مليون دولار (بنهاية يونيو 2020)
الواردات المصرية من تونس	59 مليون دولار (2019)
الاستثمارات التونسية في مصر	802 مليون دولار (2018)
الاستثمارات المصرية في تونس	24.2 مليون دولار (2019)
أبرز الصادرات المصرية للمغرب	زيوت ومنتجات بترولية، قطن وخيوط وأقمشة، ولدائن ومصنوعاتها، ومحضرات غذائية منوعة، وصابون ، وآلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية
أبرز واردات مصر من المغرب	منتجات كيماوية غير عضوية ، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها، وحديد وصلب، وأجهزة قياس آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزاؤها، وزيوت عطرية ومستحضرات تجميل.

حققت العلاقات الاقتصادية بين مصر تونس طفرة  ملحوظاً خلال الأعوام الماضية في ظل التزايد المستمر بمؤشرا التبادل التجارى بين البلدين، حيث بلغ نحو 223 مليون دولار في 2016 قبل أن يزيد إلى 405.8 مليون دولار في 2017، ثم 486.3 مليون دولار في 2018.

3 اتفاقيات رئيسية تتحكم في العلاقات المصرية التونسية

• اتفاق التبادل التجاري الحر الموقع بين البلدين في 5/3/1998، الذي يتضمن قوائم سلبية للسلع المتبادلة، ولا يلجأ إليه رجال الأعمال الآن في البلدين نظراً لاستفادتهم من الإعفاءات الكاملة الممنوحة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
• اتفاق أغادير الموقع بين مصر وتونس والمغرب والأردن والموقع في 25/2/2004، والذي يمنح إعفاءات كاملة بين الدول الأعضاء بالاتفاقية، بالإضافة إلى مبدأ تراكم المنشآت لمدخلات السلع المتبادلة وإمكانية تصديرها إلى الإتحاد الأوروبي في إطار اتفاقيات الشراكة بين هذه الدول والإتحاد الأوروبي.
• اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/1/2005.

وفى سبتمبر 2015 تم التوقيع على 16 مذكرة تفاهم، وبرنامجا تنفيذيا للتعاون بين مصر وتونس، إضافة إلى محضر اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما تم الاتفاق على تمديد العمل بعدد من الوثائق الموقعة سابقاً لأعوام جديدة.

وتغطي الوثائق والاتفاقيات القانونية الموقّعة بين البلدين أغلب مجالات التعاون، وقد شكل انعقاد الدورة 15 للجنة العليا المشتركة بتونس يوم 8 سبتمبر 2015 فرصة لمزيد تعزيز الإطار القانوني وإثرائه من خلال التوقيع على 16 وثيقة قانونية جديدة.

الاتفاقيات التجارية المشتركة:

تعمل مصر على مواصلة دعم العلاقات التجارية مع تونس وتسوية أية مشكلات تجارية سواء فى إطار ثنائى أو فى اطار اتفاقية أغادبر للتجارة الحرة التى تضم مصر و المغرب وتونس و الاردن ولبنان.

السلع المعفاة:

كافة السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء.

مميزات الاتفاقية:

1. تطبيق قواعد المنشأ التراكمي مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعمه فيما بين الدول الأعضاء .
2. السعي الي تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطويرها والإسهام في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة .
3. يتيح إعلان أغادير استفادة اكبر من اتساع أسواق الاتحاد الاوروبى بعد انضمام عشر دول جديدة إلى عضويته .
4. إن إعلان أغادير من شانه أن بعمل على تنمية التبادل التجاري بين مصر والدول العربية الموقعة له خاصة إذا علمنا أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يزيد على 10% من إجمالي تجارتها الكلية.
5. تعالج الاتفاقية العديد من القضايا المهمة مثل الأنظمة الجمركية وقواعد المنشأ والمشتريات الحكومية والمعاملات المالية والإجراءات الوقائية والصناعات الوليدة والدعم والإغراق والملكية الفكرية والمواصفات القياسية وتأسيس آلية لفض المنازعات وتعد قواعد المنشأ من أهم البنود الواردة في اتفاق أغادير حيث ستعمل على زيادة قدرة منتجات الدول الأعضاء في النفاذ الي الأسواق الأوروبية وستؤدى الي زيادة الاستثمارات وزيادة التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء.

بموجب “اتفاقية أغادير”، فإن هناك فرصة لتوظيف بعض المكونات المصرية والاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقية أغادير واتفاقيات الشراكة الأوروبية الأورومتوسطية لتحقيق التكامل المنشود في مجال الصناعة؛ خاصة أن مصر تعمل بجدية لتهيئة مناخ جديد للاستثمار الأجنبي والعربي على حد سواء، وحققت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، ومنها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وإقرار قانون جديد للاستثمار، وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما سيسمح للمستثمرين، خاصة المستثمرين المغاربة، بتوظيف رءوس أموالهم في الاقتصاد المصري، والمستثمرون المصريون يبحثون عن فرص للاستثمار في المغرب.

مواقع تونسية تهمك

البنك المركزي التونسي	https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/index_ar.jsp
بوابة الحكومة التونسية	http://www.tunisie.gov.tn/
بوابة رئيس الحكومة	http://www.pm.gov.tn/pm/content/index.php?lang=ar
التشريعات الحاكمة	http://www.legislation.tn/
المجلس الإحصائي التونسي	http://www.ins.tn/ar/front
وزارة التنمية و الاستثماروالتعاون الدولي	http://www.mdici.gov.tn/ar
وزارة الصناعة التونسية	http://www.tunisieindustrie.nat.tn/ar/home.asp

حوافز استثمارية

تتطلع الحكومة التونسية الجديدة للعمل على تحفيز حركة الاستثمار والتيسير على المستثمرين لامتصاص التداعيات الناتجة على الشركات جراء جائحة كورونا ، حيث تخطط لخفض الضرائب على الشركات إلى 18% في العام القادم من 20% و25% حاليا لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة وتعزيز الاستثمار.

تشريعات الاستثمار الحاكمة

• القانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار
• القانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
• الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار

الاقتصاد التونسي

تشير أحدث التقارير الصادرة عن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إلى تصنيف تونس عند “B2” مع تغيير الآفاق إلى سلبية وثبّتت الوكالة تصنيف (B2) للبنك المركزي التونسي مع تغيير الآفاق إلى سلبية أيضاً، باعتباره مؤسسة الإصدار للسندات التي تطرحها الحكومة.

وقالت الوكالة إن تأكيد التصنيف يعكس قدرة تونس على المحافظة على مستوى من احتياطي العملة الصعبة الذي يسمح لها بسداد أقساط القروض المستحقة التي سيحل أجلها عام 2021.

واعتبرت الوكالة أن تشكيل حكومة كفاءات جديدة في سبتمبر دعّم تقييمها لقدرة الهياكل الحكومية في مواصلة سياسة الإصلاحات الاقتصادية والضريبية في إطار برنامج التعاون المالي الجديد مع صندوق النقد الدولي.

وأعلنت أيضاً أن الآفاق السلبية تعكس التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، التي تواجهها الحكومة في تنفيذ التطهير الضريبي والإصلاحات الضرورية للحصول على دعم رسمي والمحافظة على وسائل تمويل موثوق بها.

وأكدت الوكالة أن تونس اكتسبت قدرة على المحافظة على التوجهات الاقتصادية، وحققت تقدماً في تنفيذ الإصلاحات، غير أنها لا تزال تواجه ضعف الحوكمة والتحديات الاجتماعية التي تسبب بطئاً في التقدم الاقتصادي .

الاحتياطي النقدي

ارتفع احتياطي تونس من العملة الصعبة في أحدث البيانات الصادرة أول من أمس الاثنين، بنسبة 17 %، ليبلغ ما يعادل 21 مليار دينار بالعملة المحلية، وهو ما يعادل 142 يوماً من التوريد، مقابل 18 مليار دينار أو ما يعادل 101 يوم من التوريد في 2019.

كذلك تقلّصت خدمة الدين الخارجي التراكمي بنسبة 17 %، مع نهاية الربع الثالث من سنة 2020، لتتراجع قيمتها من 7.6 مليارات دينار إلى 6.2  مليارات دينار، في سبتمبر الماضي، وفق المؤشرات النقديّة والماليّة، التي نشرها البنك المركزي التونسي مؤخراً .

السياحة في تونس

وكشفت المؤشرات ذاتها أن العائدات السياحيّة المجمّعة لم تتجاوز 1.7 مليار دينار، لتسجّل بذلك تراجعاً بنحو 60 %، نهاية الشهر الماضي مقابل4.3  مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من عام  2019.

تأثيرات كورونا

تتجه التوقعات الدولية بشأن  تونس أن تدفع أزمة فيروس كورونا عجز موازنتها إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، أي مثلي الهدف الأصلي وأعلى مستوى في نحو أربعة عقود.

وكانت تونس تتوقع اقتراض 12 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في 2020، لكن احتياجاتها زادت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا. وحجم الاقتراض الجديد للعام الجاري غير معروف بعد، لكن مسؤولين آخرين يقولون إنه من المحتمل أن يتخطى 21 مليار دينار.

العلاقات الاستثمارية المشتركة

تعد العلاقات المصرية التونسية نموذجا ناجحا للعلاقات المشتركة،  وتحتل استثمارات تونس الترتيب 50 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، وبلغت عدد الشركات ذات المساهمات من الجنسية التونسية 317 شركة بحجم مساهمات تونسية بلغ 788 مليون دولار حتى 30/6/2018 ، بإجمالي أرصدة استثمارات تونسية  802 مليون دولار، حيث تتركز الاستثمارات التونسية فى قطاعات الاستكشافى، العقارى، السياحى، الخدمى،الصناعى،الزراعى ، الانشائى،الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالى.

أبرز الشركات العالمية في تونس

• “ميداكس” لمجموعة بوشماوي
• شركة “توبيك” لمجموعة التومي (من قرقنة)
• شركة “HSB ” لمجموعة بوشماوي
• شركة “HTS ” سويدية وأسندت لها رخصة الإستكشاف “مكثر” و”الزارات”
• شركة “BJ” أنقليزية وأسندت لها رخصة” أميلكار”
• الشركة الليبية للنفط أسندت لها رخصة “جون تول”
• شركة “ايني” الإيطالية أسندت لها رخصة برج الخضراء
• شركة “ميد كور” من أندونيسيا
• شركة “ONN ” نمساوية
• شركة “ألباين” الأسترالية
• شركة “سوناتراك” الجزائرية
• بنك التجاري
• بيت الإيجار المالي التونسي السعودي
• البنك العربي التونسي