بعد أربعة أيام من انطلاق جولة المحادثات الافتراضية التي تجمع مسؤولين تونسيين بممثلي صندوق النقد الدولي، تركزت المحادثات التي من المتوقع أن تكون عسيرة للغاية، على الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يطالب بها الصندوق، خاصة إصلاح منظومة الدعم والتحكم بشكل أفضل في كتلة أجور موظفي القطاع العام وإصلاح وضعية المؤسسات العمومية، وهي ملفات على ارتباط وثيق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي وتتطلب إجماعاً ودعماً من قبل مختلف الأطراف الحكومية والمنظمات الاجتماعية، وهو ما لا يتوفر بالشكل الكافي خلال هذه المرحلة.
وتتواصل هذه المحادثات التي انطلقت يوم الاثنين 14 فبراير (شباط) الحالي إلى غاية يوم 22 من هذا الشهر. ويعقد ممثلو الصندوق اجتماعات مكثفة مع سهام نمسية وزيرة المالية، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي، إلى جانب الوزراء المعنيين بملف الإصلاح الاقتصادي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الدعم المالي للاقتصاد التونسي وتمويل ميزانية السنة الحالية.
ويسعى الصندوق إلى محاولة إقناع الأطراف الاجتماعية ممثلة في اتحاد رجال الأعمال واتحاد الشغل بدعم البرنامج الحكومي، ويشترط حصول هذا الدعم للقبول في إطلاق مفاوضات حول البرنامج الاقتصادي الذي تعرضه الحكومة على ممثلي هذا الهيكل المالي الدولي.
ويرى خبراء في الاقتصاد والمالية، من بينهم عز الدين سعيدان، أن التوصل إلى اتفاق يبقى مرتبطاً بخطة إصلاح اقتصادي مقنعة، ما يتطلب من الحكومة الالتزام الجدي بالإصلاحات لإطلاق هذه المفاوضات، على حد تعبيره. واعتبر أن تونس انطلقت في المحادثات مع الصندوق بمصداقية مهتزة للغاية، لأنها لم تلتزم ببرنامج الإصلاحات المتفق بشأنه خلال الفترة المتراوحة بين 2016 و2020 حين حصلت على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار.
وأشار سعيدان إلى أن تونس مطالبة بتوفير أكثر من 20 مليار دينار تونسي لتمويل قانون المالية التكميلي لسنة 2021، قبل الحديث عن تمويل ميزانية السنة الجديدة. وأكد أهمية نجاح تونس في إقناع الصندوق بجدوى المفاوضات، لأن ذلك سيشجع بقية المانحين على الاصطفاف وراء موقف صندوق النقد.
ورجح أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 14 أو 15 في المائة خلال سنة 2022، وهو ما سيكون له أثره السلبي على المحادثات التي تجريها السلطات التونسية مع صندوق النقد ومع الجهات المالية المانحة الأخرى.
ويشترط صندوق النقد الدولي على السلطات التونسية القيام بالعديد من الإصلاحات التي يعتبرها جوهرية، من بينها تخفيض كتلة أجور الموظفين من 18 إلى 14 في المائة، ويطالب أيضاً بتدشين إصلاح «عميق» لوضعية الشركات الحكومية التي توظف قرابة 150 ألف شخص. أما بالنسبة لمنظومة الدعم، فإن الصندوق يطالب بالحد من منظومة دعم المحروقات والمنتجات الأساسية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه من الفئات الاجتماعية الضعيفة.
