سددت تونس أكثر من نصف مليار دولار من ديونها الخارجية لتبديد الشكوك حول احتمالية تخلفها عن السداد، لكن شكوكا أخرى تولدت حول سعر الدينار.
وقالت وزارة المالية التونسية إن البلاد سددت، دفعة بقيمة 506 ملايين دولار عن ديونها الخارجية، وهي أكبر دفعة هذا العام، لتبديد الشكوك بشأن احتمالية التخلف عن السداد.
وبدأت تونس، التي شهدت زيادة في أعباء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8% في 2020 إلى جانب عجز مالي بلغ 11.4% العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.
وتقدر تونس مدفوعات ديونها المستحقة هذا العام عند 5.8 مليار دولار منها 500 مليون دولار في يوليو/تموز الجاري، و500 مليون دولار أخرى في أغسطس/آب المقبل.
وقال مسؤولون لرويترز، إن تونس ستواصل سداد ديونها الخارجية، لكن اقتصاديين يحذرون من أن احتياطيات تونس من العملات الأجنبية ستتراجع بشكل كبير مع سداد الديون، مما يضر بقيمة العملة المحلية الدينار.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية، واجتماعية، تفاقمت بسبب تداعيات أزمة “كوفيد-19″، في ظل انتشار الفيروس بسرعة كبيرة في البلاد.
وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في مايو/أيار الماضي، إن التخلف عن سداد الديون السيادية في تونس، على الرغم من أنه مستبعد إلى حد كبير في الاثني عشر شهرا المقبلة، قد يكلف البنوك في البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
وقبل أسابيع، خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى (B-) من (B) مع نظرة مستقبلية سلبية، وذكرت أن المشهد السياسي المتشظي والمعارضة الاجتماعية المترسخة يحدان من قدرة الحكومة على سن تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.
وقالت إن خفض التصنيف “يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية خاصّة مع تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، وهو أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من معظم الدائنين الرسميين”.
ووصف البنك المركزي التونسي قرار وكالة فيتش بخفض تصنيف البلاد الائتماني، بأنه “خبر سيئ” سببه السياسيون الذين عرقلوا الإصلاح.
