قالت مصادر سودانية، إن تونس، العضو العربى فى مجلس الأمن، ستقدم مشروع قرار جديد حول سد النهضة للمجلس، يتضمن الدعوة لجولة جديدة من التفاوض المباشر، وضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم بين الدول الثلاث بشأن السد.
إلى ذلك، أكد وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى، سيليشى بيكيلى، فى حديث إلى وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، أن الاستعدادات جارية للبدء فى توليد الكهرباء باستخدام توربينات السد فى الأشهر الأولى من العام الإثيوبى الجديد الذى بدأ، أمس، وأشار إلى أن هذه الاستعدادات تأتى وسط تحديات مختلفة واجهتها إثيوبيا فى عملية التفاوض بشأن السد، مشددًا فى الوقت نفسه على أن لدى بلاده «الحق الكامل فى استخدام مواردها الطبيعية».
وتابع بيكيلى أن استخدام الموارد الطبيعية فى سبيل التنمية أمر حيوى بالنسبة لجهود محاربة الفقر فى إثيوبيا، مضيفًا أن سد النهضة يمثل أداة رئيسية لمواجهة المشاكل التنموية فى البلاد.
وكانت تونس قدمت، فى يوليو الماضى، لشركائها الـ14 فى مجلس الأمن الدولى، مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان السد، ودعا مشروع قرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن أى إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويدعو إثيوبيا إلى الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد فى ملء خزان سد النهضة، واجتمع المجلس فى 8 يوليو الماضى، فى نيويورك، لمناقشة الأزمة.
ونص مشروع القرار على أن يطلب مجلس الأمن من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناءً على طلب رئيس الاتحاد الإفريقى والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل فى غضون ستة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته، على أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من السد، وفى الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائى لدولتى المصب.
