تسعى تونس إلى مضاعفة إنتاجها من الفوسفات بحلول عام 2024، وتتوقع الدولة المضطربة اقتصادياً زيادة في الإيرادات من الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية والأسمدة.
أنتجت البلاد 3.9 مليون طن من الفوسفات في 2021. ومن شأن الوصول إلى هدف 8 ملايين طن في العامين المقبلين أن يرفع الإنتاج إلى مستويات لم تشهدها تونس منذ ما قبل انتفاضة الربيع العربي قبل أكثر من عقد. أدت الاضطرابات السياسية المتفرقة والنزاعات العمالية والإدارية إلى إحباط عملية الاستخراج التي كانت مصدراً مهماً للعملة الأجنبية.
وقالت وزيرة التعدين والطاقة نائلة نويرة القنجي في مقابلة على هامش مؤتمر التعدين في الرياض بالسعودية: “نقدم شراكات في مجال الفوسفات مع دول مجاورة”، وقالت إن المحادثات جارية أيضاً مع الجزائر بشأن مشاريع الأسمدة التي “يمكن أن تكون في شكل استثمارات أو تبادل الخبرات”.
تنضم تونس، التي تسعى إلى إنتاج 5 ملايين طن العام الجاري من العمليات التي تديرها الدولة، إلى المغرب المجاورة ومصر في قيادة توقعات الإمدادات العالمية للفوسفات حالياً، وفقاً لـ”بلومبرغ إنتليجنس”. وأدى حظر الصادرات من الصين، الموردة المتحكمة في السوق، في النصف الأول من عام 2022 إلى توجه العملاء التقليديين إلى أماكن أخرى، ما قد يعود بالفائدة على شمال أفريقيا.
تحتاج الحكومة التونسية إلى إيرادات في ظل الاقتصاد المتضرر من الوباء، والمتعثر نتيجة الأزمة السياسية العالقة التي تعطل عملية صنع القرار. وقالت السلطات إنها تتوقع اتفاقاً طال انتظاره بشأن حزمة إنقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من عام 2022.
