تونس تستبعد إعادة هيكلة الديون بشأن اتفاقها مع صندوق النقد

ألمح مسؤولون في البنك المركزي التونسي إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يهدف لإنقاذ الاقتصاد، لن يشمل إعادة هيكلة ديون البلاد، بحسب مستثمر مطلع على الخطط التونسية.

أوضح البنك المركزي موقفه في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين الأسبوع الماضي نظمه “بنك أوف أمريكا”، وفقاً لما قاله براد ويكنز، الشريك المؤسس في صندوق التحوط الذي يركز على الأسواق الناشئة في لندن ” برود ريتش إنفستمنت مانجمنت” (Broad Reach Investment Management)، والذي تمت دعوته للاستماع.

تستثمر الشركة في أدوات الدين التونسي، لكن “ويكنز” امتنع عن إعطاء تفاصيل عن وضعها، وقال إن “البنك المركزي كان واضحاً للغاية في المؤتمر الذي أجراه هاتفيا مع عدد كبير من المستثمرين، حيث إن أي برنامج لن يشمل إعادة هيكلة الديون.. إعادة هيكلة الديون لمبلغ صغير من السندات الدولية لن تساعد الوضع على الإطلاق”.

لم يرد مسؤولو البنك المركزي التونسي على محاولات عديدة للاتصال للحصول عل تعليق عبر الهاتف والبريد الإلكتروني منذ الثلاثاء. ورفض متحدث باسم بنك أوف أمريكا التعليق.

هبطت ديون تونس مع ارتفاع علاوة المخاطرة إلى مستوى قياسي بلغ 2000 نقطة أساس في 29 مارس، حيث تثير الحرب في أوكرانيا ضغوطاً جديدة على أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وسط تحذيرات بالتخلف عن السداد، قالت الحكومة التونسية إنها ستحاول إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل.