تخطط الحكومة التونسية لرفع أسعار الكهرباء وتجميد أجور موظفين وفرض ضرائب جديدة تشمل زيادة الضرائب على التبغ في العام القادم، في الوقت الذي تعرقل المشكلات السياسية فرص حصول تونس على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وتهدف الإجراءات إلى خفض العجز المالي إلى 7.7%، العام المقبل مقابل 8.3 %، متوقعة هذا العام.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الإجراءات الإيرادات بنحو 1.22 مليار دولار، بينما تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 2.6%، في 2022 مقابل 2.8%، ففي 2021.
ومن المتوقع أيضا أن يقفز التضخم إلى 7%، العام المقبل مقابل توقعات بأن يستقر عند 5.7 %، بنهاية 2021.
