تونس تترقب انطلاق المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الشهر المقبل

أعلنت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، أن المحادثات الأولية التي دارت بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص قرض جديد انتهت، الثلاثاء الماضي. وذكرت في تصريح لـ”اندبندنت عربية”، أن المحادثات دارت بين الحكومة التونسية وفريق من صندوق النقد.

وأضافت، “هي محادثات تقنية سادها مناخ من الصراحة، وكانت إيجابية وقد امتدت أسبوعاً، إذ انطلقت 14 فبراير (شباط) 2022، ومثلت فرقاً تقنية من كل وزارات الحكومة التونسية”.

ولفتت الوزيرة إلى أن “النقاش شمل كل الجوانب التي سيتم إدراجها في إطار الوثيقة النهائية، المتوقَع الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي أثناء المفاوضات المقبلة”. ووصفت المحادثات بـ”الناجعة”، إذ “حملت الردود والتفاصيل التي طلبها الصندوق من تونس، وجرت في أجواء من الشفافية والصراحة والواقعية وبرهنت على درجة التزام الحكومة”.

أما عن تاريخ انطلاق المفاوضات بشأن توقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، فسيُحدَد في منتصف مارس (آذار) المقبل، وفق وزيرة المالية. وقالت إن “بعثة عن صندوق النقد الدولي ستزور تونس خلال مارس، للاتفاق على تاريخ إطلاق المفاوضات الرسمية بين تونس ومؤسسات التمويل الدولية”.

يُشار إلى أن المحادثات التقنية تسبق المفاوضات الرسمية الهادفة إلى إبرام اتفاق مالي جديد بين تونس ومؤسسة التمويل الدولية، بينما تم إرسال المسودة الأولى، التي كانت محل نقاش مع صندوق النقد الدولي إلى المنظمات التونسية والشريكين الاجتماعيين، وهما الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة. وتلقت الحكومة ملاحظات “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” وجرت اتصالات إيجابية مع “اتحاد الشغل” ويُنتظر عقد لقاءات مع هذين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

ووصفت وزيرة المالية المؤشرات الحالية بـ”الإيجابية”، معربة عن “الأمل في التوصل إلى إبرام اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي”.