أنهت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في الكونفيدرالية السويسرية يومي 23 و24 مايو (أيار) 2022، مستغلة وجودها في هذا الحدث الاقتصادي العالمي البارز للتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة لتونس على وقع تداعيات أزمة “كوفيد- 19” والحرب الروسية الأوكرانية وأثرها في ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وحرصت رئيسة الحكومة التونسية، المعينة من قبل الرئيس قيس سعيد في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2021، على الترويج لبلادها كوجهة استثمارية آمنة ودعوة كبار مسؤولي الدول إلى المشاركة في ثلاثة أحداث استثمارية بارزة تستعد لها هي: تنظيم منتدى تونس للاستثمار يومي 23 و24 يونيو (حزيران) المقبل، وتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية بأفريقيا يومي 27 و28 أغسطس (آب) “تيكاد”، والأخير احتضان جزيرة جربة للقمة الفرنكوفونية يومي 19 و20 نوفمبر (نشرين الثاني).
وتأمل بودن في أن تعطي هذه الأحداث الاقتصادية والترويجية انطلاقة ودفعاً جديدين لتونس وقدرتها على مزيد من استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة المعطلة منذ أعوام عدة.
ويرى المراقبون للشأن الاقتصادي والمالي في تونس أن نجلاء بودن استغلت إيجابياً مشاركتها في منتدى دافوس العالمي لحشد الدعم والتعاطف من كبار المانحين والممولين العالميين، بخاصة صندوق النقد الدولي ومحاولة إقناعهم بضرورة تمويل الموازنة للخروج من الأزمة المالية الخانقة.
وتحتاج تونس إلى تمويل بقيمة 12.6 مليار دينار (4.2 مليار دولار) في شكل قروض خارجية لتعبئة موارد موازنة 2022، غير أن انسداد الأفق السياسي وصعوبة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية وعميقة مثلما يطلبها صندوق النقد الدولي أوصد أبواب التمويل الخارجي الذي بات وبإجماع جل المتخصصين صعباً إن لم يكُن مستحيلاً، إذ لم يعُد بمقدرة تونس الخروج على الأسواق المالية العالمية للاقتراض.
وتصطدم حكومة نجلاء بودن برفض نقابي شرس من الاتحاد العام التونسي للشغل المعارض لوثيقة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي بشأن جملة من الإصلاحات الهيكلية، على رأسها إصلاح الشركات الحكومية ورفع الدعم على الكهرباء والمحروقات، بخاصة التقليص من كتلة الأجور التي تُعدّ من أرفع الكتل في العالم.
