قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة الدراسات والاقتصادية الاستراتيجية، والمحلل الاقتصادي، إن زيارة رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، سيكون لها تاثيرًا على تقوية العلاقات المصرية والجزائرية على المستويين الاقتصادي والسياسي، ولا سيما أن هناك العديد من القضايا الإقليمية والمشتركة، منها الأوضاع في ليبيا.
وأوضح «السيد» أن الجزائر تمكنت في 2021 من تخطي الكثير من التحديات الاقتصادية، حيث كان متوقعًا أن يؤدي إلى انهيار مالي خصوصًا بعد تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، كما كان من المتوقع أن تصل نسبة نمو الاقتصاد إلى حدود 4.3 % خلال عام 2022، في حين أن نسبة النمو مع نهاية عام 2021 بلغت 4.1%، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي الجزائري في «عافية تصاعدية».
وأكد: «تتوقع الحكومة الجزائرية إيرادات إجمالية مع نهاية العام الحالي تصل إلى 37 مليار دولار بينها 33 مليار دولار عائدات نفطية، ولاشك أن اقتصاد الجزائر يتعافى تدريجيا من تداعيات جائحة كورونا وصدمات أسواق النفط في 2020، خاصة وأن الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط.
واستطرد: «تحاول الجزائر التحول والانفتاح الاقتصادي ومعالجه نقاط الضعف التي سبقت الجائحة التي لا تزال قائمة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية المرتفعة، ومنها ضعف الاستثمارات والقطاع الخاص وضعف الإيرادات النفطية، وزيادة موارد الدولة، من خلال قطاعات متنوعة، خاصة القطاع العقاري والصناعي.
وأفاد مدير مركز القاهرة الدراسات، أنه بدت تطور العلاقات المصريه الجزائرية منذ 1954، حيث ساندت مصر الجزائر في ثورتها واستقلالها، وعلى المستوى الاقتصادي شهدت العلاقات المصرية الجزائرية نموًا وتزايدًا منذ 2014.
وأشار إلى أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بمبلغ 392.7 مليون دولار، خلال عام 2021، بنسبة زيادة تصل لـ15.4% عن عام 2020، متابعا: «يصب الميزان التجاري بين البلدين في صالح مصر، حيث سجلت صادرات مصر 317.7 مليون دولار».
واستطرد: «التبادل التجاري الحالي لا يرتقي للعلاقات الوطيدة بين البلدين، ومن الممكن زياده حجم التبادل التجاري من خلال قيام الغرف التجارية ومجتمعات رجال الأعمال بدراسة أسواق البلدين والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، وآخرها 17 اتفاقيه تجارية تم التوقيع عليها والوقوف على السلع التي يحتاج إليها السوق المصري والجزائري، خاصة السلع الغذائية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري.
ونوّه «السيد» إلى أهمية زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، من خلال التسويق والترويج الجيد للفرص الاستثمارية في البلدين، وطرحها أمام المستثمرين والتركيز للاستثمار على القيمة المضافة للاستثمارات المتبادلة بين البلدين، لافتا إلى أنه بلغ حجم عدد الشركات الجزائرية العاملة فى مصر ما يقارب 60 شركة، برأس مال مصدر 112 مليون دولار، منه مساهمة ومشاركة برؤوس أموال جزائرية في حدود 51 مليون دولار، بينما وصل حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر إلى 3.8 مليار دولار.
