توقعات بتحسن المؤشرات الاقتصادية لدول الجزائر والمغرب من كورونا وأزمة أسعار النفط

توقع صندوق النقد الدولي تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية في الجزائر خلال العام الجاري، إذ يجب أن ينتعش اقتصاد البلاد في عامي 2021 و2022، إلا أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة وتواجه صعوبات.

كما أشاد بإستراتيجية الجزائر لإحياء النمو وتقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات، وتوجه خطة العمل الجديدة للحكومة، مع دعم الإصلاحات ذات الأولوية التي حددتها الخطة لتسهيل انتقال البلاد إلى نموذج نمو أكثر شمولًا واستدامة.

أوضح الصندوق -في تقرير أصدره- أن اقتصاد الجزائر يتعافى تدريجيًا من الصدمتين اللتين أصابته في وقت واحد في 2020، وهما جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، حسبما نقلت منصة “ألجيري باتريوتيك” الناطقة باللغة الفرنسية.

وأشار إلى أنه “من المتوقع أن يصل النمو الحقيقي إلى 3.2% في عام 2021، وينبغي أن يسمح انتعاش الصادرات بانخفاض حاد في عجز الحساب الجاري لميزان الدفوعات”.

وأضاف: “مع ذلك، هناك مخاطر تؤثر في هذه التوقعات، ترتبط بتطور أسعار النفط والجائحة والسياق الاجتماعي والجيوسياسي”.