تتوقع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن ينمو اقتصاد المملكة بوتيرة أبطأ في الربع الأول من العام الجاري، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية ونصف المصنعة، رغم تطور القدرات الإنتاجية واستقرار تكاليف الإنتاج.
أشارت مندوبية التخطيط إلى أن الاقتصاد قد ينمو بنسبة 2.8% في الربع الأول، مقابل نمو متوقع بنسبة 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي، ونمو فعلي بنسبة 7.8% في الربع الثالث من عام 2021.
أضافت المندوبية في البيان الفصلي أن الاقتصاد العالمي شهد بعض التباطؤ في وتيرة نموه، خلال الفصل الرابع من 2021، متأثراً بانخفاض العرض من السلع، بالتوازي مع قلة المدخلات المستعملة في الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات التضخم التي ستؤثر في تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة الشرائية للأُسَر.
وأضافت أنه من المرجح أن يسهم تدهور الحالة الوبائية من خلال ظهور المتحور الجديد “أوميكرون” في تقليص الطلب على الخدمات، خصوصاً المطاعم والفنادق والنقل.
من المتوقع أن يواصل الطلب الاستهلاكي في المملكة المغربية تحسنه في الربع الأول، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، إذ ستشهد نفقات الأُسَر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التباطؤ، فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نمواً يناهز 4,5% خلال نفس الفترة، بالتوازي مع تطور النفقات العمومية.
كذلك قد تنمو الأنشطة غير الزراعية بنحو 3,4% خلال الفصل الأول من 2022، كما يُتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.
ومن المرتقب أن تشهد القيمة المضافة الزراعية تراجعاً ملموساً مقارنة مع السنة الماضية، بسبب الظروف المناخية الخريفية غير الملائمة التي ميزت انطلاقة الموسم الزراعي 2021/ 2022، إذ يُرتقب أن يشهد الإنتاج بعض التراجع مقارنة مع الموسم الماضي.
