توقع بنك “إتش إس بي سي” أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا نموًا اقتصاديًا متوسطًا بنسبة تتجاوز 3.5% خلال العام الجاري، ما سيدفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى قرابة 4 تريليونات دولار بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 40% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19.
وأوضح سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أن التدفقات الاستثمارية العالمية تشهد تحولًا نحو المنطقة، مع إعادة تشكيل المراكز المالية التقليدية لمواكبة الواقع الجديد، حيث أصبحت أسواق الشرق الأوسط وآسيا محركات رئيسية للنمو العالمي بدلاً من كونها تابعة للاتجاهات الاستثمارية السائدة.
جاءت تصريحات كيرفنجيه خلال منتدى “إتش إس بي سي” لمستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، الذي استضافه فندق فور سيزونز جميرا في دبي بنسخته السنوية التاسعة، وشهد حضورًا قياسيًا تجاوز 800 مشارك من المستثمرين الدوليين والهيئات التنظيمية وأسواق المال، في تجمع يعد الأكبر من نوعه لمناقشة الفرص الاستثمارية في المنطقة وتعزيز العلاقات التجارية المتنامية مع آسيا.
وأشار كيرفنجيه إلى أن الأسواق العامة والخاصة تلعب دورًا محوريًا في تشكيل الاستثمارات وتوجيه تدفقات رأس المال نحو منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد تحولات اقتصادية مدفوعة بالإصلاحات الهيكلية والسياسات المنهجية السريعة.
وأضاف أن هذه العوامل، إلى جانب الثروات المتنامية لدول مجلس التعاون الخليجي والحاجة إلى تحقيق اقتصادات أكثر استدامة، تسهم في إحداث تحول اقتصادي عالمي بارز.
وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية التي تواجه الأسواق التقليدية، يشكل الإنفاق الرأسمالي غير المسبوق، والذي يصل إلى 3 تريليونات دولار في منطقة الخليج، عاملاً رئيسيًا في إعادة رسم المشهد الاستثماري العالمي. ووفقًا لتقرير فريق الدراسات والأبحاث العالمية لدى “إتش إس بي سي”، فإن النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا خلال العام الجاري سيرتفع بمقدار 1.4 نقطة مئوية عن متوسط العام الماضي، مما يعزز مكانة المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية على الساحة الدولية.
