بنك مصر يتوافق مع مبادرات تقارير الاستدامة العالمية GRI والأمم المتحدة للعمل المصرفي المسؤول

ايمانا من بنك مصر كونه مؤسسة مالية رائدة تلتزم بتطبيق مبادئ الاستدامة، حرص البنك على التوافق مع معايير تقارير الاستدامة العالمية GRI؛ ويعد بنك مصر أول بنك مصري مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة الدولية من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.

وجديرا بالذكر ان شبكة «GRI» العالمية من عدة آلاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم، ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية، ورخاء البيئة المحيطة، وقد أصدر البنك مؤخرا تقريره السنوي للاستدامة للعام المالي 2020/2019، ويعد هذا التقرير بناءا على التزام البنك بتطبيق مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة مبادئ الاستدامة في كافة أعماله وعملياته سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي والبيئي.

ويأتي هذا بجانب توافق بنك مصر كأول بنك وطني بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة «UN Global  Compact» للمواطنة «المسئولية المجتمعية للمؤسسات»، وقد جاء التوافق نتيجة سعي بنك مصر الدائم بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر يولي أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة التي تنص على عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.

هذا كما حرص البنك على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة” منذ عام 2019؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، ليصبح بذلك ضمن قائمة المصارف المسؤولة التي تقوم بأعمالها بالتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ، وتضع المبادرة إطار عمل للنظام المصرفي المستدام من خلال قيام المؤسسات المالية بمواءمة استراتيجية أعمالها لتتوافق مع مصالح الأفراد والمجتمع، مع الحرص على تعظيم الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأعمال سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات.

يرتكز بنك مصر في تقرير أعماله على توضيح الإنجازات الخاصة بالبنك على مستوى قطاعاته المختلفة وكيفية العمل بشكل مسؤول مع كافة الاطراف ذات العلاقة، مع تشجيع الممارسات السليمة لتحقيق الاستدامة مع حوكمة كافة الأعمال لضمان تحقيق تلك المبادئ، والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية التي من شأنها خدمة المجتمع. بالإضافة الى مبادرات ومشروعات الاستدامة التي يقوم البنك بالمشاركة فيها؛ والتي من شأنها التوعية بأهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والقطاعات وشرائح المجتمع المختلفة لتحقيق الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع بشكل مستدام.

هذا وتتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر منذ إنشائه، في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، حيث أن دور البنك لا ينحصر فقط في تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع في مصر والشرق الأوسط تبلغ أكثر من 750 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة بغرض تحقيق الشمول المالي الذي يعد بُعدًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي.

وجديرا بالذكر انه في سبيل تحقيق الشمول المالي يقوم البنك بالدخول في عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع، كما يحرص البنك على مراعاة البنك لكافة المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال مراعاة تقييم الأثر البيئي للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء؛ في مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ التي تبرز العلاقة بين الأداء المالي وغير المالي، وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحوكمة وخفض التكاليف والالتزام التام بالمعايير والقوانين؛ حيث يقوم البنك بتمويل المشروعات صديقة البيئة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع التأكيد على كافة الأطراف ذوي العلاقة بالبنك على التزاماهم بتلك المعايير والإشراف المستمر من جانبنا على ذلك.

هذا وقد حاز فرع بنك مصر «مصطفى النحاس» مؤخرا على شهادة «ترشيد» الفضية، وتعكس هذه الشهادة التزام البنك بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة؛ حيث يعتمد الحصول على هذه الشهادة الفريدة فى اتباع البنك للممارسات صديقة للبيئة بهدف التخفيف من الآثار الضارة للبيئة بالإضافة الى توفير بيئة صحية للعاملين والعملاء، وتعتبر جائزة ترشيد بمثابة نواة لأسلوب منهجي متطور يستهدف رفع كفاءة فروع البنك المستقبلية.

وانطلاقًا من إيمان بنك مصر بأهمية دعم المسئولية المجتمعية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، يقوم البنك بالمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» – مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح – وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بالمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة.

هذا ويسعى البنك جاهدا الى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه وتطلعاتهم، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الاعمال، هذا و يعزز البنك دوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو حيث؛ أُسس البنك بهدف المساهمة في رفاهية ورخاء المجتمع وعلى مدار  أكثر من 100 عام التزم البنك برسالته، باعتباره أداة وطنية يتم الاعتماد عليها في دعم التنمية المجتمعية في كافة المجالات، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر