كشف بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني، النقاب عن عدد من السيناريوهات التي قد تضرب السوق العالمي الذي لم يستفيق حتى الآن من جائحة كورونا ليواجه الأزمة الروسية ــــ الأوكرانية وتداعياتها على سلاسل الإمداد.
وقال المحللون في البنك – وفق تقرير دورية “ذا ديبلومات” الأمريكية – إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إذا عانت الولايات المتحدة من ركود عميق، وقد ينهار النفط إلى 40 دولارًا للبرميل إذا بدأ الركود العالمي وتم حل أزمة الروسية الأوكرانية مما يعكر صفو الأسواق العام الجاري، وقد تزيد التقلبات في سوق الأسهم والسندات والعملات المشفرة.
ورصد التقرير قيام البنك المركزي الأمريكي بالفعل برفع أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في عام 2022، في خطوة لكبح المعروض من الأموال في الاقتصاد عن طريق خفض ميزانيته العمومية بمقدار 95 مليار دولار شهريًا من خلال برنامج يسمى “التشديد الكمي”، وأن هناك فرصة أن يتحول الاقتصاد إلى التيسير النقدي إذا استدعى الأمر.
وقال فريق بنك “ستاندرد تشارترد” بقيادة كبير الاستراتيجيين إريك روبرتسون، إن عام 2023 قد يتحول سريعاً من ضيق خفيف إلى ذعر اقتصادي حيث انتشرت عمليات التسريح من قطاع التكنولوجيا والإسكان والتجزئة والصناعات والخدمات المالية.
وفي إطار رصده للصعوبات الاقتصادية الممتدة من عام 2022، أوضح إريك روبرتسون إن الركود العالمي، واستمرار عمليات الإغلاق الحالية بسبب (كوفيد 19) في الصين ووقف إطلاق النار في أوكرانيا من شأنه أن يطلق العنان لـ “العاصفة المثالية” لأسواق النفط؛ ما يؤدي إلى انخفاضات ضخمة في الأسعار، وسط انتشار الركود العالمي.
وتوقع معاناة العملات المشفرة مرة أخرى في عام 2023، حيث شهدت عملة البيتكوين انخفاضًا بنسبة 70 بالمائة أخرى لتصل إلى 5000 دولار فقط – مع خسارة أكبر عملة رمزية من حيث القيمة السوقية بالفعل 64 بالمائة من قيمتها العام المنصرم، بينما يؤدي انهيار بورصة العملات المشفرة إلى مزيد من الخسائر للأصول الرقمية.
ورصد الفريق عددا من السيناريوهات الأخرى التي قد تعصف بالسوق العالمي، حال ارتفاع اليورو بنسبة 19 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي ليتداول عند 1.25 دولار بالتزامن مع موافقة روسيا على تسوية سلمية في أوكرانيا، أو انخفاض مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 50 بالمائة أخرى إذ تعاني حينها شركات التكنولوجيا من موجة من حالات الإفلاس، وحال استعاد اليوان الصيني جميع خسائره هذا العام وأعادت بكين فتح اقتصادها بقوة، وقفز 10 بالمائة إلى 6.40 يوان لكل دولار.
وأشار أيضاً إلى احتمالات انخفاض أسعار المواد الغذائية بنحو 15 بالمائة، ما يؤدي إلى زيادة العرض والانكماش في نهاية المطاف، وتصويت الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي لعزل الرئيس جو بايدن؛ ما يوقف زخم الديمقراطيين قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لتثقل تلك السيناريوهات كاهل الأسواق العالمية.
