يسطر بنك القاهرة (BDC) تاريخًا جديدًا من الإنجازات تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي برئاسة المصرفي طارق فايد، مستهدفًا مواكبة أحدث النظم والمعايير العالمية، بالإضافة إلى تطوير الفروع والخدمات التي يقدمها للعملاء، بهدف تقديم منتجات مصرفية متطورة لعملائه والحصول على حصة سوقية أكبر في السوق المصرية.
خطة التطوير التي استهدفها البنك تشتمل على التوسع في دعم الاقتصاد المصري عبر تمويل كافة أوجه الاستثمارات ذات الجدوى الاستثمارية، وتقديم كافة الخدمات المصرفية المتميزة، وعلى رأسها الخدمات البنكية الإلكترونية مثل الموبايل البنكي والإنترنت البنكي وتحديث المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، هذا بالإضافة إلى إطلاق خدمة عملاء الثروات، وتدشين أفرع جديدة ومتطورة للبنك، مع تطوير الفروع من الداخل لتقديم الخدمات بشكل أسهل وبكفاءة عالية، وتحديث الشعار “اللوجو”، الذي يواكب التطورات التكنولوجيا ويحافظ في نفس الوقت على هوية البنك، خاصة أن بنك القاهرة من أعرق البنوك المصرية وله تاريخ حافل على مدار 67 عامًا.
يمتلك بنك القاهرة حصة سوقية قوية جدًا تصل من حيث الأصول في القطاع المصرفي المصري إلى نحو 3%، ويمتلك مجلس إدارة البنك الحالي خطة لزيادة حصته في السوق المصرية وأن يكون له دور أكبر في الاقتصاد القومي، بالتزامن مع اهتمام الدولة بالشمول المالي، مع تعظيم مؤشرات الأداء في البنك، والتي حققت أرقامًا ممتازة خلال فترة مجلس الإدارة الحالي، حيث ارتفع صافي أرباح بنك القاهرة بأكثر من 212% خلال 2019، لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، مقابل 800 مليون جنيه في 2017.
معدلات نمو غير مسبوقة
يستكمل مجلس إدارة بنك القاهرة إنجازاته المتميزة من خلال تخطي الظروف الصعبة، فعلى الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد نجح البنك في تحقيق نتائج أعمال إيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية عن الربع الثالث من العام المالى 2020، حيث ارتفعت نسبة صافي الدخل من العائد (NIM) لتصل إلي 5.9% مقارنة بـ 5.1% في نفس الفترة من عام 2019 ليصل إلى 7.5 مليار جنيه بالمقارنة بـ 6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 25% .
كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 6% ليسجل 1.2 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2019 مما أدى إلى نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 24% لتصل إلى 8.9 مليار جنيه مقارنة بـ 7.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة، حيث نجح البنك في ترسيخ نموذج أعمال متطور على مدار السنوات الثلاثة الماضية، والذى ساهم فى تحقيق إنجازات عديدة بمختلف أنشطة العمل المصرفى بالبنك مما أنعكس على نتائج أعمال البنك وأدائه المالي.
هذا كما استمر البنك في تطبيق سياسته التحوطية عبر تدعيم مخصصات خسائر الائتمان بنحو 1.7 مليار جنيه لمواجهة كافة المخاطر المحتملة لأزمة فيروس كورونا مما أدى إلى تحقيق صافي أرباح بنحو 2.52 مليار جنيه بعد خصم الضرائب، مع الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية ومركز مالي قوي يدعمه خطة استراتيجية ورؤية واضحة أدت إلى تحقيق أرباحاً ومستويات مالية مستقرة.
وارتفع معدل معيار كفاية رأس المال إلى 17%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 21.2%، وعائد على متوسط الأصول 1.8% بنهاية سبتمبر 2020، كما بلغ إجمالي الأصول 194 مليار جنيه، وارتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بقيمة 13 مليار جنيه لتصل إلى 92 مليار جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بنهاية العام المالي 2019.
وفى مجال ائتمان الشركات الكبرى استمر بنك القاهرة فى دعم عملائه من الشركات عبر توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للنمو الإقتصادى، حيث ارتفعت المحفظة لتصل إلي نحو 44 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 10% مقارنة بنهاية عام 2019.
وإنطلاقاً من الدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق أهداف التنمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع بنسبة نمو %13 في نهاية شهر سبتمبر 2020 مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2019، حيث بلغ اجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية 15.6 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020 ، مقابل 13.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر عام 2019 .
كما تم زيادة عدد مراكز الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 27 مركز في جميع مناطق جمهورية مصر العربية، ويستهدف البنك زيادتها لتصل إلى 30 مركز بنهاية العام الجاري.
وفى إطار حرص بنك القاهرة المتواصل على تطوير باقة منتجاته وخدماته الإلكترونية المتنوعة بهدف التقليل من توافد المواطنين للفروع، فقد شهد عام 2020 طفرة فى عدد عملاء الإنترنت والموبايل البنكى بنسبة زيادة تقدر بـ 342 % مقارنة بنهاية ديسمبر عام 2019، حيث تم تسجيل إجمالي عدد عملاء 39,372 بالخدمة بنسبة تفعيل تصل إلى 60% بإجمالى عدد معاملات يصل إلى 63,047 معاملة.
هذا كما يجرى البنك تطوير شامل لخدمة التليفون البنكي IVR، بالإضافة إلى تقديم خدمات جديدة مثل خدمة التواصل التفاعلى Chabot، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة “اتصالات مصر” يقوم بموجبها البنك بإدارة المحفظة الإلكترونية للشركة – باعتباره الشريك البنكي – لتقديم مجموعة من أفضل الخدمات البنكية وأكثرها جودة لتناسب العملاء من مستخدمي المحفظة، ليرتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لدى بنك القاهرة لكل من محفظتي “قاهرة كاش” و”اتصالات كاش” ليتخطى حاجز 2 مليون عميل.
وإستمراراً لجهود البنك لتطوير خدمات الدفع الإلكترونى، حصل بنك القاهرة على رخصة البنك المركزى المصري للسداد الإلكتروني عبر ماكينات نقاط البيع “POS”، والتى تعد إضافة جديدة لباقة المدفوعات الرقمية التى يطرحها البنك لعملائه وتنوع مصادر القبول الإلكتروني، حيث شهدت خدمات السداد الإلكترونى عبر رمز الإستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو شهري بنسبة تصل إلى 38% تقريباً بإجمالي عدد تجار يصل إلى “17,532” تاجر حتى نهاية سبتمبر 2020.
واستفاد بنك القاهرة من المبادرة المطروحة من البنك المركزي المصري منذ ثلاثة أشهر وقد تم تفعيل تجار جدد لم يكن لديهم أي من وسائل الدفع الإلكتروني بنسبة 45% من إجمالي عدد التجار التي تم الاستحواذ عليها حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.
تواجد البنك في أفريقيا
يتواجد بنك القاهرة في أوغندا عبر بنك «القاهرة كمبالا» وهو بنك تجاري يعمل في أوغندا منذ 1995، وهو جزء لا يتجزأ من مهمة بنك القاهرة ليكون له دور قيادي ليس فقط في مصر ولكن في جميع أنحاء أفريقيا، حيث يستفيد البنك من العلاقات القوية القائمة بين الشركات الأوغندية والمصرية وساعد في تسهيل الحجم المتزايد للاستثمار في الشركات الأوغندية من قبل الشركات المصرية الكبرى.
يدير البنك ثمانية فروع في أوغندا، ويستهدف بنك القاهرة أن يكون منصة له في أفريقيا ونقطة انطلاقة له في سوق شرق أفريقيا، حيث يمتلك BDC استراتيجيات طموحة نحو التوسع الأفريقي، وفتح آفاق جديدة لعمليات التصدير، حيث تمتلك السوق الأفريقية فرص عديدة تستحق الاهتمام والاستثمار، وفقًا لرؤية البنك.
ورفع بنك القاهرة حصته في بنك القاهرة الدولى كمبالا إلى 100%، من خلال استحواذه على نحو 40% من أسهم البنك الأوغندي كانت مملوكة للبنك الأهلي وبنك مصر، بالإضافة إلى زيادة رأسمال البنك وإعادة هيكلته بالكامل من الناحية الفنية والإدارية لتحقيق خطط طموحة بالسوق الأفريقي ليصل رأسماله إلى 5 ملايين دولار.
شركة القاهرة للإجارة
أسس بنك القاهرة شركة القاهرة للإجارة (CLC) كشركة تابعة مملوكة بالكامل في مارس 2018، وتوفر CLC للعملاء من الشركات منتجات وخدمات التأجير المصممة خصيصًا وتساعدهم في تلبية متطلبات الإنفاق الرأسمالي على الأصول بما في ذلك العقارات والمصانع والآلات وأساطيل النقل، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الخدمات.
أنشأ البنك الشركة لاستكمال أنشطتها المصرفية للشركات والحصول على موطئ قدم آمن في سوق التأجير التمويلي والتنافسي في مصر، وتتميز CLC عن أقرانها بنموذج تشغيلي دقيق يمكّن فريقها ذي الخبرة العالية من إصدار قرارات ائتمانية سريعة وتطوير حلول مبتكرة تعمل على تعميق البصمة السوقية للشركة، في فترة زمنية قصيرة، تلقت CLC استجابة إيجابية للغاية من السوق، مما أدى إلى إنشاء قاعدة كبيرة من العملاء العاملين في بعض قطاعات الأعمال الأكثر ربحًا في مصر.
نبذة تاريخية عن البنك
تأسس بنك القاهرة في 8 مايو 1952 من قبل مجموعة من المستثمرين تتألف من رجال الأعمال والاقتصاديين والمشرعين، حيث تأسس البنك في الشكل القانوني لمشروع مشترك بموجب المرسوم الملكي الصادر في نفس التاريخ ونشر في ملحق جريدة الوقائع المصرية (شؤون مصرية) في 15 مايو 1952، تم تسجيل البنك الجديد في السجل التجاري بالقاهرة (سجل رقم 80058).
بلغ رأس مال BDC الأولي 500 ألف جنيه مصري، مقسمًا إلى 125 ألف سهم (31.250 سهم اسمي و 93.750 سهم لحامله). بلغت قيمة السهم 4 جنيه، وكان أول مجلس إدارة يضم 12 عضوًا وترأسه الرئيس المنتخب عبد الشافعي عبد المتعال باشا، أول رئيس لمجلس إدارة المركز، تم افتتاح الفرع الرئيسي في 15 مايو 1952 في 47 شارع قصر النيل، القاهرة.
بدأ البنك بثلاثة فروع في الجمهورية العربية المتحدة في ذلك الوقت، في عام 1954، تم افتتاح أول فرع خارجي في المملكة العربية السعودية، خلال الخمسينيات من القرن الماضي، تم افتتاح فرعين في لبنان وتم دمجهما في بنك مصر لبنان، بناءً على تعليمات المؤسسة المصرية العامة للمصارف، من عام 1955 إلى عام 1959 ، افتتح مركز بروكنجز الدوحة 7 فروع في الجمهورية العربية السورية (دمشق – حلب – اللاذقية)، في غضون ذلك، صدر قانون تأميم البنوك في سوريا، وانتقلت ملكية فروع المركز إلى الدولة السورية، وفي عام 1956 ، بعد تأميم قناة السويس، شارك BDC في تمويل محصول القطن المصري بعد أن رفضت البنوك الأجنبية تمويله.
في 14 يناير 1957، صدر قانون بشأن تمصير البنوك، ووضعت جميع البنوك الأجنبية العاملة في مصر تحت الحراسة العامة، استحوذت BDC على بنكين فرنسيين: Credit Lyonnais ، و Comptoir National d’Escompte de Paris في أبريل 1957، كلفت الحكومة المصرية عملية إصدار والإشراف على السحب على تذاكر اليانصيب وصرف الجوائز إلى BDC، قامت الحكومة المصرية بزيادة رأس مال BDC إلى 1.1 مليون جنيه في 17 يناير 1957.
وفي 11 يونيو 1960، تأسس بنك القاهرة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، وتحولت الشركة إلى مشروع مشترك باسم بنك القاهرة عمان، وفي 21 يوليو 1961، صدر القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم البنوك، وفقًا لذلك، تم تأميم بنك القاهرة، وتم شراء أسهم البنك من قبل الحكومة المصرية في عام 1961، وتم إعادة تقييم قيمة السهم بقيمة اسمية 12.90 جنيه مصري وقيمة لحاملها 12.80 جنيه مصري للسهم، وتشرف على ذلك المؤسسة الاقتصادية التي تأسست بموجب القانون رقم 20/1957.
في 8 فبراير 1964، صدر القرار الوزاري رقم 08/1964 بدمج بنك الاتحاد التجاري في BDC، وفي 3 سبتمبر 1975، تم تأسيس بنك القاهرة باركليز الدولي، وتم تأسيس بنك القاهرة (لاحقًا BNP Paribas)، وفي 29 مايو 1978، تم تأسيس بنك القاهرة الشرق الأقصى، ثم في 5 نوفمبر 1995، تم تأسيس بنك القاهرة الدولي في أوغندا – كمبالا، وفي 25 مارس 2003، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرارًا بزيادة رأس المال المصدر لـ BDC إلى 1.6 مليار جنيه ، مقسمًا إلى 40 مليون سهم (4 جنيه للسهم) ، ومملوكة بالكامل للدولة.
في 24 مايو 2007، استحوذ بنك مصر على كامل أسهم BDC، وبناءً عليه، خضع بنك BDC لقانون البنوك والنقد رقم 88/2003 وتعديلاته التي دخلت حيز التنفيذ على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والمسؤولية المحدودة، وفي 29 يونيو 2010، تم تحويل الأسهم المملوكة من قبل بنك مصر إلى شركة مصر كابيتال للاستثمار مقابل 17.44 جنيه للسهم.
