يرى بنك أوف أمريكا أن الفيدرالي الأمريكي قد يؤجل أول عملية خفض للفائدة في دورته الحالية حتى ديسمبر، على الرغم أن معظم توقعات السوق تميل إلى شهر سبتمبر.
وأوضح البنك أنه على الرغم من أن بعض مسؤولي البنك أظهروا تأييدهم لخفض معدل الفائدة في أحدث تصريحاتهم إلا أن البنك سينتظر على الأرجح حتى تظهر المزيد من البيانات التي تشير إلى تباطؤ التضخم أو هدوء الاقتصاد.
وأشار بنك أوف أمريكا إلى أن قرار رئيس الفيدرالي جيروم باول يعتمد على تفويض مزدوج وهو أن خفض الفائدة قد يحدث نتيجة أن الاقتصاد يهدأ، أو التضخم يتباطأ أو كلاهما.
وأضاف البنك: مع اقتراب التضخم من أهداف الفيدرالي، يستطيع البنك الآن منح المزيد من الاهتمام المتوازن لكل من التضخم والتوظيف، مع مواصلة السعي نحو المستهدف البالغ 2%.
ولذلك يشكك البنك في إمكانية خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة في سبتمبر، مشيراً إلى أن تلك الظروف تمنح المركزي الأمريكي أسباباً أقل لخفض الفائدة مع تكيف السوق بشكل إيجابي.
ويرى بنك أوف أمريكا أن لهجة الفيدرالي ستكون أن لجنة السياسة النقدية بحاجة إلى مزيد من البيانات وأن القرارات ستكون على أساس كل اجتماع.
وعلى الرغم من ذلك، لم يسقط بنك أوف أمريكا احتمالية خفض الفائدة في سبتمبر، مشيرًا إلى أنه قد يعدل توقعاته، وذلك في حالة أن كانت لهجة الفيدرالي تميل نحو التيسير النقدي، أو في حالة صدور تقرير ضعيف للوظائف عن يوليو الجاري.
وكانت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي أظهرت أمس الجمعة، ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا 2.5% في يونيو وفقاً للتوقعات ومقابل 2.6% في مايو. وتأتي تلك البيانات قبل أقل من أسبوع من اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي.
