كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي في 17-18 سبتمبر عن وجود انقسام بين مسؤولي البنك المركزي حول قرار خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
بينما وافق الجميع على أن خفض تكاليف الاقتراض كان ضرورياً، فضل بعض المسؤولين خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، معتبرين أن ذلك يتماشى مع النهج التدريجي لسياسة الفائدة.
وعلى الرغم من أن ميشيل بومان كانت الصوت المخالف الوحيد الذي عارض هذا الخفض الكبير، أظهر المحضر وجود تباين أعمق بين المسؤولين مما بدا في التصويت الرسمي.
هذه الخطوة بقيادة جيروم باول كانت تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وسط تباطؤ التضخم وزيادة المخاطر التي تهدد سوق العمل.
واعتبر بعض المسؤولين أن خفض الفائدة بشكل تدريجي سيوفر لصانعي القرار وقتاً لتقييم تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد.
ومع ذلك، قرر الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوة أكبر من المتوقع استجابةً للبيانات التي أظهرت تراجعاً في سوق العمل وضعفاً في التوظيف خلال أغسطس، ما أدى إلى تخفيض توقعات النمو في النصف الثاني من العام.
توقعات مسؤولي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة حتى نهاية العام كانت متنوعة، حيث رأى البعض أن خفضاً إجمالياً يصل إلى 75 نقطة أساس قد يكون ضرورياً في 2024، بينما فضل آخرون خفضاً أقل.
ومن المتوقع أن يجري الفيدرالي تعديلاً إضافياً بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين المتبقيين لهذا العام.
باول أكد مجدداً التزامه بإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكنه شدد أيضاً على أهمية تجنب التأثير السلبي على النمو الاقتصادي.
البيانات الأخيرة الصادرة بعد الاجتماع تشير إلى انتعاش سوق العمل، حيث أضافت الشركات الأميركية 254 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو أكبر تقدم شهري منذ مارس، في ظل تراجع معدل البطالة إلى 4.1%.
