كشف اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع عن انقسام واضح في رؤية أعضاء لجنة السياسة النقدية، الأمر الذي يعيد تشكيل النقاش حول مستقبل أسعار الفائدة ويبرز الدور الحاسم الذي سيلعبه الرئيس القادم للفيدرالي في توجيه المرحلة المقبلة.، بحسب تقرير لموقع “ياهو فاينانس”.
ورغم محاولات جيروم باول التخفيف من حدة الخلافات عبر وصفها بأنها “اختلافات مشروعة في الرأي”، فإن تباين الأصوات يكشف عن تحدٍّ عميق في قراءة الاقتصاد. فبينما يتفق معظم أعضاء المجلس على ضرورة خفض أسعار الفائدة هذا العام، فإن تقييمهم لمخاطر التضخم، وسرعة تباطؤ الاقتصاد، ومدى مرونة سوق العمل، لا يزال محل خلاف كبير.
ويشير هذا التباين إلى أن دورة اتخاذ القرار أصبحت أقل اعتماداً على البيانات وأقرب إلى تقدير الموقف، وهو ما يزيد من أهمية القيادة الجديدة.
فعندما لا تقدم المؤشرات الاقتصادية إشارات حاسمة—وهو ما يحدث حالياً مع تباطؤ التضخم ولكن استمرار قوة التوظيف—يتحول وزن القرار من المعادلات الاقتصادية إلى شخصية رئيس الفيدرالي ورؤيته.
وقال ستيفن كيتس من “بانكريت” إن نطاق توقعات الفائدة للعام المقبل هي الأوسع منذ سنوات، وهو مؤشر على افتقار الأسواق لنقطة مرجعية واضحة.
قعادةً يتقارب نطاق التوقعات عندما يكون الفيدرالي قريباً من نهاية دورة السياسة، لكن اتساعه الآن يعني أن الأسواق تستعد لحالة تقلب مستمر بدلاً من الاستقرار.
سيدخل المجلس مرحلة أكثر حساسية مع انتهاء ولاية باول في مايو/أيار. فباول، الذي نجح غالباً في بناء توافق داخلي حتى خلال فترات اضطراب الأسواق، سيترك فراغاً قيادياً يصعب ملؤه بسرعة، خاصة مع مرشحين محتملين ينتمون لمدارس فكرية مختلفة تماماً في السياسة النقدية.
وتشير تصريحات وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يعلن عن مرشحه لرئاسة الفيدرالي قبل عطلة عيد الميلاد، ما يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين، خصوصاً أن الأسواق لا تعرف بعد ما إذا كان الرئيس الجديد سيعطي الأولوية للنمو أم لمحاربة التضخم.
تجدر الإشارة إلى أن الأسواق المالية لا تتفاعل مع قرارات خفض الفائدة فقط، بل مع قدرة الفيدرالي على تقديم مسار واضح للفترة المقبلة.
وفي ظل الانقسام الحالي، من المرجح أن يصبح التواصل الاستباقي للفيدرالي أداة حاسمة لتهدئة التقلبات، ربما أكثر من القرارات نفسها.
