ألقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كلمة مصر، في الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة أوديل رينو باسو، رئيس البنك، والتي شهدت مناقشة وإقرار عدد من القرارات الجديدة للبنك لتعزيز توسعه في مناطق جديد ودعم عملياته الهادفة لمساندة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في تعزيز مسيرتها التنموية.
وفي كلمتها عبرت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن امتنانها لجمهورية أوزبكستان حكومة وشعبًا على استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الجمعة.
وخلال الجلسة تم انتخاب رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية المقبلة، ما يعكس العلاقة الوطيدة بين مصر والبنك الأوروبي ودورها في دفع الشراكات الدولية وتحفيز جهود التنمية.
وأعلنت محافظ مصر لدى البنك، موافقة مصر على القرارات التي تم اتخاذها بشأن تعديل النظام الأساسي لتمكين البنك الأوروبي من توسيع نطاق عملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والعراق، ما يعكس الدور المتنامي للبنك الأوروبي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية والعمل المناخي في مختلف البلدان.
ووافق مجلس محافظي البنك، على قرار تعديل النظام الأساسي بما يمكنه من التوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، على أن يتلقى البنك طلبات الدول الراغبة ودراستها من خلال نظام الحوكمة المعمول به، وقد أظهرت الدراسة التي قام بها البنك أن نموذج العمل الحالي يمكن 6 دول هي بنين وكوت ديفوار وغانا وكينيا ونيجيريا والسنغال إذا رغبت في الانضمام لعضوية البنك، كما أنه من المقرر أن ينضم العراق إلى دول منطقة جنوب وشرق المتوسط التي تضم (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة)، والتي تتمتع باستثمارات بأكثر من 19 مليار يورو في 363 مشروعًا من قبل البنك الأوروبي منذ بدء عمله في المنطقة عام 2011.
واستكملت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد على أن التعاون متعدد الأطراف خاض تحديات صعبة على مدار الثلاث سنوات الماضية، بدءًا بجائحة كورونا ثم الأزمات العالمية المتتالية والتغيرات المناخية، موضحة أنه في خضم هذه الأزمات ظهر التضامن الوثيق بين كافة دول العالم، وأهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة هذه الأزمات ومحاولة الخروج منها إلى مسيرة التنمية التي بدأت العقد الماضي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ينعقد في وقت حيوي، ويمثل فرصة كبيرة لخلق شراكات إنمائية شاملة ودافعة نحو تحقيق التنمية والتغلب على التحديات التي تواجه الدول الأعضاء من خلال الحلول المبتكرة، لافتة إلى أنه في ظل هذه التحديات فإن الموازنة بين الأولويات أضحت أكثر تعقيدًا وهو ما يعكس أهمية الشراكات القابلة للقياس لتحقيق نتائج فعالة تعزز المرونة والقدرة على الصمود في أوقات الأزمات.
وأكدت المشاط، على أهمية الحاجة إلى تحويل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، إلى لحظة تضامن عالمي تضع في اعتبارها المستقبل طويل المدى من خلال خطط استراتيجية تتجاوز المكاسب الفورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتركز على مجالات الاهتمام الرئيسية وهي التغلب على مشكلة سلاسل التوريد، وأمن الطاقة، وإتاحة التمويل للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي: “لكي يكون شركاء التنمية أكثر وعيًا بالمتغيرات المحلية، فإن نهج التعاون الإنمائي الذي يرتكز على ملكية الدولة وأولوياتها أمر في غاية الأهمية لمساعدة البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة على مواءمة استراتيجياتها مع أجندة التنمية العالمية، وضمان تحقيق الأهداف التنموية أخذًا في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية وبتطبيق قواعد الحوكمة الدقيقة”.
وفي هذا السياق أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية تعزيز الحوار متعدد الأطراف للتوصل إلى الحلول والطرق المبتكرة لدعم البلدان، والحفاظ على مكتسبات التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مصر، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومراكز الفكر، من أجل خلق بيئة مواتية للشراكات البناءة التي تحفز جهود التنمية، عبر المبادئ الثلاثة للدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.
ونوهت، بأن الدور الذي تقوم به الوزارة، ينعكس في وضع الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية، التي تتكامل مع جهود الدولة، وتتوائم مع أولوياتها لدفع التنمية، وتضع في اعتبارها رؤية مصر الشاملة للتنمية 2030، والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها نتائج التقرير السنوي للوزارة 2022، الذي يعرض ما تم تحقيقه على مستوى الشراكات الإنمائية في مختلف القطاعات.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في الإصلاحات من أجل مواكبة ومجابهة التحديات العالمية، من خلال إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي تأتي لتكمل ما بدأته الدولة من إصلاحات ومحفزات للقطاع الخاص لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية في مختلف القطاعات.
وشددت، على أن الحكومة ترى القطاع الخاص باعتباره شريكًا محوريًا لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري لدفع التقدم نحو أجندة التنمية المستدامة.
الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وسلطت الضوء على الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تجاوزت الاستثمارات نحو 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا وذلك منذ تحول مصر إلى دولة عمليات في عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78 بالمائة من هذه الاستثمارا، كما أنه على مدار 5 سنوات متتالية منذ 2018 وحتى 2022 جاءت مصر كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ما يعكس أهمية الشراكة بين الطرفين ودورها في دفع النمو الاقتصادي.
كما تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك للخمس سنوات المقبلة 2022-2027، والتي تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة، موضحة أن الشراكات المنفذة مؤخرًا بين الجانبين عززت دور البنك في قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز التنافسية، وخلال عام 2022 استثمر البنك أكثر من 1.3 مليار يورو في 25 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن نصف استثمارات البنك في مصر في مجال البنية التحتية المستدامة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كفاءة الطاقة، حيث ساهم البنك في استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة في مصر من خلال المساهمة في مشروعات وفرت 1.6 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وخفضت الانبعاثات بنحو 8303 كيلو كن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما حفز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من خلال توفير نحو مليار يورو لـ 19 مؤسسة مالية واستثمار 128 مليون يورو في صناديق أسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج تمكين المراة في الأعمال وتطوير مهارات الشباب، وإطلاق أول منصة مهارات قطاعية في مصر لتيسير فرص التدريب والتعلم، تكاملًا مع أهداف ورؤى الدولة المصرية.
