الوكالة الأمريكية للتنمية تدعم قطاعي الصحة والتعليم في مصر بـ48 مليون دولار
أعلن خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان في مصر، دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة لقطاعي الصحة والتعليم العالمي بقيمة 48 مليون دولار.
وأوضح خالد عبد الغفار، في بيان صادر، أن الوكالة الأمريكية دعمت مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولجي بحوالي 35 مليون دولار، وكذلك دعم القطاع الصحي بـ 13 مليون دولار، وذكل ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تم توقيعه بقيمة 125 مليون دولار.
وثمن عبد الغفار، الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار الـ 40 عامًا الماضية، لدعم جهود الدولة المصرية في الأنشطة المختلفة بمجالات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنلوجيا وفقًا لرؤية مصر وبما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشار خالد عبد الغفار، إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم جهود الدولة في النهوض بالمنظومة الصحية، منوهًا بالتوجيه الدعم المقدم من الوكالة في مجالات تنظيم الأسرة مما يساهم في تحسين المؤشرات الصحية للأسر المصرية وتمتعهم بحياة صحية جيدة.
وأشاد الوزير، بالمنح المقدمة من الوكالة لتأهيل الكوادر الطبية في مجالات التدريب والتعليم الطبي والبحث العلمي، من خلال إيفاد واستقطاب البعثات لتعظيم الاستفادة من تبادل الخبرات بين مصر والجانب الأمريكي وفقًا للأسس التكنولوجية الحديثة.
كما وجه الوزير الشكر للسفير الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعمهم جهود مصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وناقش الوزير، مع الجانب الأمريكي فرص التعاون وتعظيم الاستفادة من المنح المقدمة من الوكالة في دعم بناء قدرات ومهارات طلاب الجامعات المصرية من خلال ربط التعليم والبرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، نظرًا لتميز الجانب الأمريكي في هذا المجال.
ولفت، إلى أن مصر تمتلك 17 مركزًا بالجامعات الحكومية للتعليم وتأهيل الطلاب لسوق العمل، لمواكبة التطور الذي تشهده مصر ومواجهة أي تحديات مستقبلية.
ونوه خالد عبد الغفار، بالدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمجالات التعليم العالي ومنظومة البحث العلمي والتكنولوجي من خلال المنح الدراسية والبعثات المقدمة في درجات الماجستير، والدكتوراة، كذلك البرامج التدريبية، وذلك في النواحي الفنية والأكاديمية والتكنولوجية.
وأضاف، أنه تم إنشاء 3 مراكز للتميز في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة بالجامعات المصرية وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع الجامعات الأمريكية.
ومن جانبها، أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات.
ولفتت، إلى أن الاتفاقيات السبع التي تم الإعلان عنها اليوم، تحفز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا عن منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.
وأوضحت، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تتوزع بواقع 17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسي، و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، و4 ملايين دولار للتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر.
وأعرب السفير الأمريكي بمصر جوناثان كوهين، عن سعادته بإعلان تقديم مساعدات اقتصادية بقيمة 125 مليون دولار من الولايات المتحدة لمصر.
وأوضح أن هذه المساعدات تعد جزء من استثمار الحكومة الأمريكية في مصر الذي بلغ قيمته 30 مليار دولار على مدار الأربعين عامًا الماضية، والذي أدى إلى المساهمة في توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى 25 مليون مصري، والمساهمة في القضاء على شلل الأطفال، وبناء 2000 مدرسة، وتقديم 4000 منحة جامعية.
