قررت الحكومة المغربية تمديد دعم القطاع السياحي في البلاد، بتعويض شهري لـ”المتدربين” و”الأجراء”.
وأقرت لجنة اليقظة الاقتصادية، الأربعاء الماضي تمديد الدعم لقطاع السياحة حتى مارس المقبل، من خلال منح تعويض شهري قدره 2000 درهم، للأجراء والمتدربين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف الحفاظ على وظائفهم.
واشترطت اللجنة مقابل هذا الدعم الذي سيستمر ثلاثة أشهر إضافية، أن يحافظ القطاع على مستوى أكثر أو يساوي 80% من مناصب الشغل المصرح بها في شهر فبراير من السنة الماضية.
من جانبه قلل فوزي زمراني، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، مما فعلته الحكومة المغربية من منح دعم قدره 2000 درهم للعاملين في قطاع السياحة، وقال: “توقعنا إجراء إصلاح شامل مع تبسيط وتحسين للنظام الضريبي الشامل المرتبط بقطاعنا، والذي يعلم الجميع أنه مقيد للغاية لقدرتنا التنافسية”.
ولفت إلى أن “قطاع السياحة يحتاج إلى استعادة ثقة المؤسسات والأسواق والمواطنين حتى يلعب دوره بالكامل، بعد الخروج من هذه الأزمة، كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحدث لفرص الشغل ومولد للثروة ومزود للنقد الأجنبي”.
