عقد وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته البريطانية ليز تراس، في لندن، الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة.
وخلال المباحثات التي جمعتهما، جدد الوزيران التأكيد على رؤيتهما المشتركة حيال إرساء شراكة استراتيجية بين البلدين، من خلال تعزيز الحوار السياسي، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني، والنهوض بالعلاقات البشرية والثقافية.
واعتمد الجانبان إعلاناً سياسياً مشتركاً بين المغرب والمملكة المتحدة، ووقعا قرارين يتعلقان بإنشاء الآليات الرئيسية لاتفاقية الشراكة الجديدة المغرب – المملكة المتحدة، المبرمة بين البلدين عام 2019، وهي مجلس ولجنة الشراكة. كما قاما بتشكيل لجنة فرعية مكلفة التجارة والاستثمار، والخدمات والفلاحة، والصيد البحري، إضافة إلى الجوانب الصحية، وتلك المتعلقة بالصحة النباتية والجمارك.
كما التزم الجانبان بمواصلة التنسيق القائم بينهما في مكافحة جائحة «كوفيد – 19» وتغير المناخ.
وسلّط بوريطة وتراس الضوء على تاريخ علاقات الصداقة ذات النفع المشترك، القائمة بين المملكتين. وأعربا عن إشادتهما بالاحتفال هذه السنة بالذكرى الـ300 لتوقيع أول معاهدة تجارية بين المغرب والمملكة المتحدة، وذلك في 23 يناير (كانون الثاني) 1721 بفاس.
واغتنمت تراس هذه المناسبة للتنويه باسم الحكومة البريطانية بالإصلاحات المنفذة من طرف المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربي أقوى وأكثر انفتاحاً ودينامية. كما أشادت بنجاح حملة التلقيح التي تنفذها المملكة في سياق الاستجابة لوباء «كوفيد – 19».
من جهته، عبّر بوريطة باسم الحكومة المغربية عن تقديره لدعم المملكة المتحدة لإطلاق المبادرة المغربية، المتعلقة بتصنيع اللقاحات، ما مكّن من تحسين المناعة الصحية للمغرب وأفريقيا، وتحقيق نتائج اقتصادية ومناصب شغل عالية الكفاءة في القطاعات الإنتاجية.
كما أجرى بوريطة نقاشات مثمرة مع وزير الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، جيمس كليفرلي.
وعقد المغرب والمملكة المتحدة، أيضاً، الدورة الأولى لمجلس الشراكة الذي سيشكل أرضية تتيح تعميق الشراكة الاقتصادية القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة.
في غضون ذلك، جددت المملكة المتحدة التأكيد على دعمها للقرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يرحب بجهود المغرب «الجادة» و«ذات المصداقية» من أجل تسوية نزاع الصحراء.
وأكدت المملكة المتحدة، في بيان مشترك، صدر عقب انعقاد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي المغرب – المملكة المتحدة، على دور الأمم المتحدة «المحوري» في مسلسل تسوية هذا النزاع.
وبشأن الوضع في ليبيا، رحّبت المملكة المتحدة بجهود المغرب من أجل ليبيا تنعم بالسلام والاستقرار، لا سيما من خلال الحوار الليبي، الذي انعقد في بوزنيقة وطنجة، الذي أسهم في تنفيذ الاتفاق حول آليات التعيين في المناصب السيادية بليبيا، وجدد البلدان التأكيد على تشبثهما الراسخ بسيادة واستقلال الوحدة الترابية والوطنية لليبيا، وكذا باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، إلى جانب خطة العمل المعتمدة من طرف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وأكدا أيضاً أهمية مسلسل انتخابي شامل ومتشاور بشأنه، يحظى بالقبول من قبل الأطراف الليبية المعنية.
من جهة أخرى، أدان البلدان بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، معربين عن قناعتهما القوية بضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة على أفعالهم، وامتثال جميع الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
من جهة أخرى، عبّر المغرب والمملكة المتحدة عن طموحهما حيال تعميق حوارهما وتعاونهما في مجال الأمن الإلكتروني «ذي الأهمية المتزايدة». واتفقا على المشاركة بكيفية بناءة في الجهود الرامية إلى بلورة اتفاقية دولية جديدة بشأن الجريمة الإلكترونية، تكون شاملة، قائمة على النتائج وتمكن من حماية حقوق الإنسان.
