أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أنه سيتم ضخ 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداءً من ديسمبر (كانون الأول) الحالي؛ وذلك لتميكن المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها؛ من أجل الصمود في وجه الأزمة.
وقال أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع «مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية»، إن «الحكومة تلتزم انطلاقاً من السنة الحالي، بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص. حيث سيتم، ابتداءً من ديسمبر، وقبل نهاية الفصل الأول من سنة 2022، ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتتمكن المقاولات، وخصوصاً الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها؛ من أجل الصمود في وجه الأزمة، والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل».
وتابع اخنوش، أنه وعياً من الحكومة بدور الاستثمار والبعد الاقتصادي في دعم ركائز الدولة الاجتماعية، فقد اعتمدت سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.
ومن أجل تنفيذ هذه المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، يقول أخنوش، إن الحكومة تعتمد إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المبعدين عن سوق الشغل، والإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، وتحفيز المبادرة الخاصة عن طريق تذليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن علامة «صنع في المغرب» من أجل دعم الإنتاج الوطني.
وأضاف أخنوش، أن التزامات الحكومة الاجتماعية تتمثل أيضاً من خلال اعتماد سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تقوم على تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، من خلال جعل هذا الأخير محوراً أساسياً لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي.
ونظراً لدور الاستثمارات العمومية في تحفيز الطلبيات العمومية، فإن الحكومة شرعت في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما الجيل الجديد من الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها الملك محمد السادس.
وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى «استراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030»، التي تروم بروز جيل جديد من الفلاحين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021 – 2023، التي تستهدف على الخصوص تعويض 34 مليار درهم (3.4 مليار دولار) من الواردات، وتنفيذ خطط لإنعاش قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من أجل تجاوز الأزمة الناتجة من جائحة كورونا وخلق فرص شغل جديدة.
وتابع، أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمار العمومي لسنة 2022 مبلغاً يناهز 245 مليار درهم (24.5 مليار دولار)؛ وذلك بفضل إحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار»، مضيفاً أن الحكومة ستعمل أيضاً على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه بميثاق جديد ومحفز على الاستثمار.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ التدابير اللازمة كافة من أجل إنعاش وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص، الوطني والأجنبي، وتسخير كل الإمكانات والتحفيزات الضريبية وغير الضريبية لذلك. كما أن الحكومة، تتطلع من خلال البرنامج الحكومي، إلى منح الفرصة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل، في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية، مشيراً إلى أنه لأجل ذلك حددت أهدافاً واضحة ومؤشرات مرقمة تيسر الربط بين المسؤولية والمحاسبة.
