يراهن المغرب على ضخ استثمارات عامة بحوالي 27 مليار دولار العام المقبل لإنعاش اقتصاده المتضرر من تداعيات جائحة كوفيد-19، وفق ما أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي .
وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع قانون مالية 2022 إن حجم “الاستثمار العمومي في هذا المشروع يبلغ 245 مليار درهم (قرابة 27 مليار دولار)، وهو رقم قياسي ومهم جدا لتحريك عجلة الاقتصاد”.
يتوقع المشروع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5,2 بالمئة هذا العام و3,2 بالمئة العام المقبل، بعدما عانت المملكة العام الماضي ركودا غير مسبوق منذ 24 عاما بمعدل 7 بالمئة، بسبب تداعيات الجائحة. وسبق أن توقع المصرف المركزي المغربي نموا أكثر تفاؤلا بمعدل 6,2 بالمئة هذا العام، فيما توقع صندوق النقد الدولي نموا بمعدل 5,7 بالمئة.
يطمح مشروع قانون المالية أيضا إلى إحداث 250 ألف وظيفة مباشرة خلال العامين المقبلين، في حين أشارت تقديرات حديثة للمصرف المركزي إلى أن معدل البطالة ما يزال مرتفعا بما يقارب 13 %.
هذا أول مشروع ميزانية تطرحه حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس مطلع تشرين الأول/أكتوبر. وينتظر منها على الخصوص إخراج البلاد من تداعيات الأزمة الصحية، ومواصلة مشروع طموح لتعميم التغطية الصحية في أفق العام 2025.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية الثلاثاء أن مشروع القانون يعطي “الأولوية لتدعيم الدولة الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية”.
وتضمن زيادة طفيفة في ميزانية الصحة بـ3,7 مليار درهم والتعليم ب5 مليارات، وهما قطاعان يعانيان منذ سنوات عجزا في الموارد البشرية وجودة الخدمات العمومية. كما يطمح المشروع إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6,2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5,9 في المائة العام المقبل.
ينتظر من حكومة عزيز أخنوش أيضا البدء في تفعيل “نموذج تنموي جديد” أعلنته لجنة ملكية في أيار/مايو، وتراهن عليه المملكة للرفع من مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.
